يستهجن مركز حماية لحقوق الإنسان خطاب رئيس السلطة الفلسطينية السيد: محمود عباس فجر اليوم الجمعة  30/04/2021م والذي أعلن فيه تأجيل إجراء الانتخابات الفلسطينية بمراحلها الثلاث في الأراضي الفلسطينية والتي كان من المقرر أن تبدأ باكورتها بإجراء الانتخابات التشريعية يوم 22/مايو المقبل.

وكان السيد " عباس"  قد اصدر بتاريخ 15/1/2021 مرسوماً بإجراء الانتخابات العامة بعد(15) عاماً من التعطيل الذي أنعكس سلباً على غالبية مؤسسات الدولة وافسد النظام السياسي الفلسطيني، ورغم انتهاء غالبية الإجراءات الفنية التي تفصلنا عن يوم الاقتراع وبالتزامن مع بدء الموعد المحدد للدعاية الانتخابية، والتي جاءت بعد جهود بذلت برعاية دولية وعربية بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية، أعلن رئيس السلطة الفلسطينية السيد/ محمود عباس ومن خلال خطاب متلفز خلال اجتماع عقد بحضور عدد م الفصائل وغياب الفصائل الكبرى، تأجيل إجراء الانتخابات في الوطن بذريعة عدم سماح الاحتلال بالموافقة على إجرائها في مدينة القدس المحتلة، واشترط إجرائها بموافقة الاحتلال الاسرائيلي على تنفيذها في مدينة القدس.

مركز حماية لحقوق الانسان في إطار متابعته باهتمام كبير اجراءات عقد  الانتخابات التشريعية فإنه يبدي استهجانه إزاء إعلان تأجيل الانتخابات والذي يمس حق مكفول لكافة المواطنين من خلال النصوص التشريعية والاتفاقيات الدولية  حيث نص القانون الأساسي الفلسطيني في المادة رقم (2) منه على أن :" الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات .." في حين نص البند رقم (3) من المادة (26) من القانون الاساسي على حق "التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون"، كما ونص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 في البند الثالث من المادة (21) منه على أن: "إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دورياً بالاقتراع العام على قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت"، كما

مركز حماية لحقوق الانسان يؤكد على أهمية العملية الانتخابية وضرورة اجرائها  في كافة الأرضي الفلسطينية بما فيها القدس حيث كان من المفترض أن تؤسس "الانتخابات" لإنهاء حالة الانقسام وإعادة احياء النظام السياسي الفلسطيني، ويرى المركز أنه كان الأجدر بالسيد عباس أن يبحث مع الفصائل الفلسطينية آلية توافقية يتم من خلالها تمكين المقدسيين من الإدلاء بأصواتهم  وليس القضاء على العملية الديمقراطية، وبدوره يطالب  السيد "عباس" بضرورة إعادة النظر في إعلان التأجيل والعمل مع كافة الأطراف من اجل الضغط على الاحتلال لإجراء الانتخابات وانهاء حاله احتكار السلطة التنفيذية لكافة السلطات ، كما و يطالب الأطراف الدولية الراعية لتفاهمات إجراء الانتخابات لتوضيح موقفها من هذا القرار.

"انتهى"

30/04/2021