تابع مركز حماية لحقوق الإنسان باستهجان اصدرا الرئيس الفلسطيني  بتاريخ 28/02/2021 قرار بقانون رقم 07 لسنة 2021 المعدل لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم 01 لسنة 2000، ويعتبر تلك التعديلات محاولة من السلطة التنفيذية والحكومة الفلسطينية لإحكام السيطرة الكاملة على أملاك وموازنات وأنشطة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الفلسطينية .

 ووفقاً للتعديلات الجديدة فإن المؤسسات الأهلية ملزمة بتقديم خططها السنوية وموازنتها إلى الوزارة المختصة، وكذلك الحصول على موافقة مسبقة للقيام بجمع أي تبرعات أو الحصول علي اي تمويل، إضافة إلى تسهيل حل الجمعيات في حال المخالفة وجعل ذلك رهن باردة السلطة وليس مجلس الإدارة والجمعية العمومية إضافة إلى جعل أموال الجمعيات في حال التصفية تذهب للموازنة العامة، وغير ذلك من القيود غير القانونية التي جاءت بها التعديلات .

مركز حماية إذ يستهجن تلك التعديلات غير الدستورية على قانون الجمعيات الخيرية فإنه يؤكد أن الهدف منها هو إحكام السيطرة الكاملة من قبل الحكومة الفلسطينية على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وبالتالي إحكام سيطرة السلطة التنفيذية على كل مفاصل المجتمع الفلسطيني، بعد أن تم إحكام السيطرة على السلطة القضائية وحل المجلس التشريعي ، وبدوره يطالب الرئيس بإلغاء  القرار بقانون المعدل لقانون الجمعيات الخيرية، ووقف اصدرا القرارات بقانون التي اعتاد الرئيس على إصدارها دون توافر حالة الضرورة في مخالفة واضحة للقانون الأساسي الفلسطيني.

"انتهى"

04/02/2021