وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة لعدد من الهيئات و الشخصيات الدولية، أطلعهم من خلالها على أخر المستجدات المتعلقة بإجراءات الانتخابات العامة الفلسطينية المرتقبة، وحذر من جملة إجراءات تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلي تهدف من خلالها لإفشال العملية الانتخابية، والتأثير على مجرياتها.

وجاء في رسالة المركز أنه ومنذ إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بشأن تحديد  موعد إجراء الانتخابات "التشريعية، الرئاسية، المجلس الوطني"  عمدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى القيام بمجموعة من الإجراءات استهدفت من خلالها  نشطاء  وقيادات في محافظات الضفة الغربية  بهدف التضييق عليهم ومنعهم من المشاركة في العملية الانتخابية القادمة.

وبين المركز في رسالته أنه وثق خلال الأيام الماضية قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال أكثر من "15" شخص من قيادات ونشطاء حماس والفصائل الفلسطينية، وهم من المؤثرين في المشهد الانتخابي، وأشار المركز إلى قيام قوات الاحتلال بتهديد عدد من قيادات حركة حماس وعائلاتهم من خلال مكالمات هاتفية، قاصداً من ذلك بث روح التراجع والضعف في نفوس المواطنين، وتشكيكهم في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية القادمة.

وأشار المركز إلى أنه ينظر بخطورة بالغة إلى ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية من تهديدات ومضايقات واعتقالات مباشرة من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي بالتزامن مع إجراء الانتخابات العامة؛ بهدف منعهم  وثنيهم عن المضي قدماً في خوض المنافسة الديمقراطية للانتخابات المرتقبة، في طريق إنهاء الانقسام وتجديد الشرعية للمثلي الشعب الفلسطيني، محذراً من مساعي إسرائيلية جادة  لإفشال المسار الديمقراطي في الأراضي الفلسطينية من خلال السعي المبكر للتأثير على سير العملية الانتخابية ، وفي ختام رسالته دعا المركز تلك الهيئات والشخصيات الدولية للمشاركة في الرقابة على إجراءات سير الانتخابات وسلوك سلطات الاحتلال في هذا الخصوص،  وطالب بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي  وإلزامه بعدم عدم  التدخل في العملية الانتخابية الفلسطينية .

"انتهى"

02/03/2021