يرحب مركز حماية لحقوق الإنسان بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية  القاضي بأن للمحكمة ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية. حيث أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مساء أمس الجمعة (5 فبراير/شباط 2021) بالأغلبية قراراً  يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على جرائم  تدخل في اختصاص المحكمة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية والتي تمتد إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 ، وهي غزة والضفة الغربية ، بما في ذلك القدس الشرقية. يذكر أن هذا القرار قد جاء نتيجة  لطلب المدعية العامة للمحكمة: فاتو بنسودا من الدائرة التمهيدية بشأن حسم مسألة الولاية القضائية الإقليمية على فلسطين.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يرحب بقرار الدائرة التمهيدية فإنه يؤكد أن هذا القرار هو تحصيل حاصل، كون أن الإشكاليات المتعلقة بالولاية القضائية للمحكمة على الأراضي الفلسطينية تم حلها منذ أن نالت فلسطين صفة دولة غير عضو تتمتع بصفة المراقب في الأمم المتحدة وفق قرار الجمعية العامة 67/19 في عام 2012م؛ ومن ثم قامت دولة فلسطين بالانضمام إلى نظام روما الأساسي، وأصبحت عضواً في جمعية الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية؛ الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك بأن الولاية القضائية الإقليمية للمحكمة الجنائية تمتد على الاراضي الفلسطينية . 

وفي هذا الإطار فإن المركز يدعو كافة هيئات المحكمة الجنائية الدولية بما فيها المدعية العامة للمحكمة إلى الإسراع في فتح التحقيق وانجازه بأقرب وقت ممكن، وعدم المماطلة بإجراءات أخرى زائدة عن الحاجة تؤدي إلى تأخير لا لزوم له في تقدم الوضع إلى التحقيق الكامل، وإنصاف الضحايا الفلسطينيين؛ خاصة أن قرار فتح التحقيق قد جاء بعد سبعة أعوام على وقوع  العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2014،  واستمرار الحصار المشدد الذي يقترب من إنهاء عامه الخامس عشر، ومواصلة الاحتلال للاستيطان ونهب الاراضي الفلسطينية .

مركز حماية لحقوق الانسان يشدد على أن القضاء الإسرائيلي ماضٍ في محاولات تحصين الجنود الإسرائيليين من المسائلة والمُحاسبة المناسبة، وعدم إنصاف الضحايا وجبر أضرارهم، من خلال فتح تحقيقات وإجراء مُحاكمات صورية تسعى إلى وقف اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أن ميثاق روما المُنشئ لها لا يُجيز محاكمة الشخص عن ذات الجريمة مرتين بموجب المادة (20).

ويؤكد المركز مواصلة دعم عمل المحكمة الجنائية الدولية، حيث قدم المركز مئات البلاغات للمدعية العامة للمحكمة منذ عام 2014م وذلك بهدف دعم الدراسة الأولية التي كانت تقوم بها، والتي أعلنت انتهائها بفتح تحقيق بالجرائم الإسرائيلية المرتكبة. ويحث المركز المدعية العامة للمحكمة على فتح تحقيق نزيه وشفاف وعاجل، بحيث يتم مساءلة ومحاسبة كبار السياسيين والقادة العسكريين الإسرائيليين الذين ارتكبوا من خلال سياساتهم وخططهم جرائم خطيرة وبشعة ضد الشعب الفلسطيني.

"انتهى"

06/02/2021