"حماية" الانتخابات الفلسطينية استحقاق دستوري يتطلب تذليل العقبات
في إطار متابعة مركز حماية لحقوق الانسان لأخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات العامة في الأراضي الفلسطينية فإن المركز يجدد تأكيده على أن الانتخابات استحقاق دستوري يتطلب تذليل كافة العقبات قبل انعقادها ، و يدعو إلى ضرورة عقد الانتخابات الفلسطينية العامة المنتظرة بعد إجراء حوار جاد وبناء بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة ، وذلك من أجل تحقيق الغايات المرجوة منها، تجنباً لتعميق الأزمات الفلسطينية الداخلية.
مركز حماية لحقوق الانسان إذ يبدي ارتياحه لما توصلت إليه القوى السياسية حول ضرورة إجراء انتخابات عامة " تشريعية، تنفيذية، مجلس وطني"، فإنه يجدد تأكيده على وجوب انهاء الانقسام والنهوض بالواقع السياسي و الاحتكام لنصوص القانون و يحث على ضرورة توفير كافة الضمانات والأجواء اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، ومن ضمنها إعادة إطلاق الحريات في المناطق الفلسطينية ووقف عمليات الاعتقال على خلفية سياسية وضمان عدم المساس بأي حق من الحقوق المشروعة والمكفولة لكل مواطن في الترشح والانتخاب وفقاً لما حدده القانون الأساسي الفلسطيني ، و إيجاد محكمة انتخابات "مستقلة" يحترم الجميع قراراتها، وتجري تحت اشراف وطني ودولي ، وتشمل كافة محافظات الوطن، ويراعى في تشكيلها الوضع السياسي القائم، وينسب قضاتها بالتشاور مع الاطراف السياسية، لطمأنه جميع الاطراف، ولإعطاء الثقة المطلوبة في العملية الانتخابية القادمة ، بما يؤمن مشاركة الجميع.
"انتهى"
01/02/2021
