يدين مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة مصلحة سجون الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، ويحملها  المسئولية الكاملة عن وفاة المعتقل: سعسع  من محافظة  قلقيلية ويعتبرها جريمة وفقا لأحكام القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الانسان.

ووفقا لمتابعة المركز المستمرة  للحالة الصحية للمعتقل : ماهر ذيب سعسع(45 عامًا)، والمعتقل منذ العام 2006 والمحكوم علية بالسجن لمدة 25 عام فقد أعلنت  سلطات الاحتلال مساء أمس الاربعاء الموافق 20/01/2021 عن وفاته داخل معتقل (ريمونيم).

وبحسب إفادة الجهات المعنية فإن "سعسع" تلقى اللقاح ضد عدوى فيروس "كورونا" أول أمس، وقد كان يعاني من أمراض ومشاكل صحية مختلفة حيث كان يعاني من أمراض الضغط وحساسية في الرئتين وجرى له عملية قسطرة بالقلب وتعرض في وقت سابق لإهمال طبي متعمد من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال .

هذا ويتعرض  حوالي "700" معتقل فلسطيني مريض داخل سجون الاحتلال لحرمان ممنهج ومنظم من حقهم في تلقي العلاج، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الاسرى والمعتقلين المصابين بفايروس كورنا داخل سجون الاحتلال ليصل إلى حوالي "278" أسير ومعتقل، وبوفاة المعتقل "سعسع"  يرتفع عدد الشهداء المعتقلين في سجون الاحتلال منذ عام 1967لـ(227) شهيداً ، بالإضافة للعشرات ممن أفرج عنهم وفارقوا الحياة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية وعدم تلقيهم رعاية صحية داخل السجون الإسرائيلية.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين  سياسة الاهمال الطبي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال والتي أدت لوفاة المعتقل "سعسع" رغم علمها بحالته الصحية التي تستدعي تدخلاً عاجلاً، فإنه يؤكد أن سلطات الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاته، ويحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة كافة الأسرى والمعتقلين في سجونها،  وإزاء ذلك فإن المركز:

1. يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف التي أدت لوفاة المعتقل "سعسع" أثناء الاعتقال واعلان سبب الوفاه .
2. يؤكد على ضرورة الإشراف الدولي على فحوصات وتطعيمات كورنا التي تجري داخل المعتقلات  الاسرائيلية .
3. يطالب الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
4. يطالب الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة بينها وبين سلطات الاحتلال الاسرائيلي، حيث ينص البند الثاني منه على وجوب احترام حقوق الانسان، وتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على عنصرية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين.

"انتهى"

21/01/2021