تابع مركز حماية لحقوق الانسان صدور عدد من القرارات بالقوانين والتي شرعت عدد من التعديلات على قانون السلطة القضائية في مخالفة للقانون الاساسي وتعدي واضح على قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002والمبادئ والقيم الدستورية، وذلك في إطار احكام سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.

حيث أصدر رئيس السلطة محمود عباس بتاريخ 15/7/2019  ثلاثة قرارات  بقانون وهي القرار رقم "39" لسنة 2020 بشأن تشكيل محاكم نظامية جديد، والقرار رقم "40" لسنة 2020 والذي  أدخل بمقتضاه تعديلات على قانون السلطة القضائية، والقرار رقم "41" لسنة  2020  بشأن بإنشاء قضاء إداي مستقل على درجتين، هذا وكان السيد محمود عباس قد أصدر مجموعة قرارات أخرى تتعلق بترقية عدد من القضاة، بالإضافة لإحالة ستة قضاة للتقاعد المبكر بناء على تنسيب من مجلس القضاء الانتقالي .

مركز حماية إذ ينظر بخطورة بالغة  لحالة التغول والتفرد التي تمارسها السلطة التنفيذية  على السلطة التشريعية والسلطة القضائية، فإنه  يحذر من الاثار الكارثية المترتبة على مخالفة هذه القرارات للنظام القضائي والنظام السياسي في آن واحد ، وهذا ما ينعكس بدوره على  حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، كما ويعبر المركز عن قلقه العميق و تخوفه من إدخال السلطة القضائية في التجاذبات السياسة لاسيما بعد إصدار "عباس" مرسوم حدد بمقتضاه بموعد إجراء الانتخابات العامة" تشريعية، ورئاسية ومجلس وطني"، وبدوره:

1.يدعو رئيس السلطة السيد : محمود عباس، إلى الالتزام بقواعد القانون الأساسي  التي أكدت على استقلال القضاء، ويطالبه بإلغاء القرارات بقانون الماسة بالسلطة القضائية  وإلغاء  كافة الاثار المترتبة عليها.

2.يدعو "عباس" إلى إظهار بوادر حسن النية في الوقت التي تستعد فيه الأراضي الفلسطينية لإجراء انتخابات شاملة، والتوقف عن إصدار قرارات بقوانين  بشكل مخالف للقانون الأساسي.

3.يدعو القوى والأحزاب السياسية، والكتل والنقابات المهنية، للوقوف عند مسؤوليتها اتجاه هذا التدخل الخطير من قبل السلطة التنفيذية في الشأن القضائي.

"انتهى"

18/01/2021