"حماية" يطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإلزام الاحتلال بتحمل مسئولياته في ظل تفشي وباء كورنا
في تقريره الشهري حول الانتهاكات الاسرائيلية خلال شهر نوفمبر في قطاع غزة
"حماية" يطالب الأمم المتحدة بالتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وإلزام الاحتلال بتحمل مسئولياته في ظل تفشي وباء كورنا
طالب مركز حماية لحقوق الانسان في تقريره لشهر نوفمبر 2020 حول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الأمم المتحدة بإلزام الاحتلال بتحمل مسئولياته تجاه سكان الاراضي الفلسطينية المحتلة ، واستنكر المركز استمرار سلطات الاحتلال في إجراءاتها العنصرية بحق المدنيين الفلسطينيين في ظل تفشي وباء كورونا، حيث شهد شهر نوفمبر 2020 تصعيد غير مسبوق في ظل جائحة إنسانية تهدد استقرار المجتمع الدولي "كورونا" فوفقاً لرصد وتوثيق مركز حماية لحقوق الإنسان قامت قوات الاحتلال خلال شهر نوفمبر بفتح نيران رشاشاتها على طول السياج الفاصل (42) مرة ما تسبب في إحداث أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين، وإثارة حالة من الفزع والخوف في أوساط المواطنين, كما قامت جرافات وآليات الاحتلال بالتوغل (5) مرات خلال الشهر.
وفي سياق متصل واصلت قوات البحرية الإسرائيلية اعتداءاتها على الصيادين الفلسطينيين في عرض البحر خلال نوفمبر، حيث قامت ب(16) عملية اعتداء على الصيادين داخل الحدود المائية البحرية المسموح لهم الصيد فيها ما أدى لإصابة (3) صيادين، كما قامت قوات الاحتلال بإغلاق "معبر كرم أبو سالم التجاري" (8) أيام خلال الشهر، في الجدول أدناه نوضح طبيعة الاعتداءات وعددها، كما يلي:
طبيعة الاعتداء |
العدد |
قتل |
0 |
إصابات |
3 |
توغل محدود داخل أراضي قطاع غزة |
5 عمليات |
إطلاق نار على المواطنين |
42 مرة |
اعتداءات على الصيادين |
16 اعتداء |
إغلاق لمعبر كرم أبو سالم |
8 أيام |
يمكنكم الاطلاع على كامل التقرير من خلال الرابط المرفق بالأسفل
مركز حماية لحقوق الانسان إذ يجدد استنكاره لاستمرار الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية علي قطاع غزة لاسيما في ظل أزمة إنسانية تعصف بقطاع غزة وتهدد حياة حوالي 2 مليون مدني يعيشون في ظروف صعبة نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع للعام الرابع عشر على التوالي لاسيما مع تفشي جائحة كورونا الأمر الذي يفرض على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته اتجاه الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال من خلال استهداف المدنيين واستمرارها فرض القيود على حركة المواطنين ومنع إدخال المستلزمات الطبية، وبدوره يدعو المركز الدول الأطراف السامية والمتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بتحديد موقفها وتحمل مسئوليتها اتجاه ما يحدث من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة ، ويطالب الامم المتحدة بالتدخل لمنع الانتهاكات الإسرائيلية والعمل على إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة ، وإلزام الاحتلال الاسرائيلي بتحمل مسئولياته تجاه سكان الاراضي المحتلة.
"انتهى"
13/12/2020