"حماية" يدين تصاعُد وتيرة الاعتداء على الأطفال الفلسطينيين بسجون الاحتلال، ويطالب ببذل مزيداً من الجهود لتوفير الحماية لهم
يدين مركز حماية لحقوق الانسان ما يتعرض له الأطفال الفلسطينيين القابعين في معتقلات الاحتلال الاسرائيلي من معاملة مهينة وحاطة بالكرامة، تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل.
فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان وما عرضته هيئة شؤون الأسرى أمس الإثنين 07/12/2020 من شهادات مروعة لعدد من الأسرى الأطفال في معتقل "مجدو"، بينت من خلالها تفاصيل ما يتعرضون له من تعذيب ومعاملة قاسية خلال استجوابهم في أقبية التحقيق وخلال عمليات اعتقالهم الوحشية.
يذكر أن حوالي (155) طفلًا قاصرًا معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي " عوفر، ومجدو، والدامون" ، هذا ووفق متابعة "حماية" فقد اعتقلت قوات الإحتلال منذ مطالع العام الجاري 2020 ما يقارب من "450" طفل فلسطيني تقل أعمارهم عن 18 سنة .
يشير مركز حماية لحقوق الإنسان إلى أن الأطفال المعتقلين في سجون الإحتلال، يعيشون ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق المعتقلين، حيث تواصل إدارة سجون الاحتلال سياسة الأهمال الطبي المتعمد بحقهم في ظل تفشي وباء كورنا داخل المعتقلات، كما ويعاني الأطفال الفلسطينيون داخل المعتقلات من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والإنقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، والاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين و الإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية بأنواعها، وهذا ما يشكل مخالفة جسيمة لما أقرته اتفاقيات جنيف واتفاقية حقوق الطفل.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لممارسات سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الأطفال فإنه، يؤكد أن الصمت على إسرائيل وتقبل تجاهلها للشرعة الدولية، يرسخا من سلوكها كدولة فوق القانون، تقترف من الانتهاكات ما شاءت، وبدوره:
1. يطالب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، بالضغط على سلطات الاحتلال من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين الأطفال.
2. يدعو منظمة الصليب الأحمر الدولي لبذل جهود جدية لحماية الأطفال الفلسطينيين، وإلزام الاحتلال بالاتفاقيات والقوانين الخاصة بحماية الأطفال.
3. يطالب اللجنة الوطنية العليا "للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية" إلى تبنّي إحالة ملف الأطفال المعتقلين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
"انتهى"
08/12/2020