تاريخ النشر :
2020-12-07م
في ظل ازدياد مخاطر انتشار كوفيد 19 وانعدام مواد الفحص "حماية" يحذر من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة، ويطالب بضرورة تلبية كافة الاحتياجات اللازمة لحياة اكثر من 2مليون في ظل استمرار الحصار على القطاع
يحذر مركز حماية لحقوق الأنسان من تفاقم الوضع الصحي داخل مناطق قطاع غزة نتيجة النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وإعلان نفاد مواد الفحص المخبري الخاص بفايروس كورونا والذي قد يعرض حياة المواطنين والمرضى الفلسطينيين للخطر ، اثر فقدان القدرة على اكتشاف وعزل الحالات المصابة وذلك بعد تسجيل الالف الإصابات وعشرات الوفيات داخل مناطق قطاع غزة.
ووفقا لمتابعة المركز فقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مساء امس الاحد الموافق 06/12/2020م عن نفاذ كامل لمواد الفحص المخبري في ظل ازمة استمرار الازمة الانسانية الناتجة عن انتشار كوفيد 19 وتدهور الحالة الصحية والتي برزت من خلال الاعلان تفشي الوباء في غالبية مناطق القطاع ، وزيادة العدد الاجمالي للحالات النشطة 10647 حالة وارتفاع عدد الوفيات 149 حالة وارتفاع الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 350 حالة. بالإضافة 147 حالة خطيرة, وهذا يدلل على مؤشر الخطر الذي يتعرض له القطاع مع استمرار الحصار وفرض قيود على دخول ما يلزم لمكافحة هذه الجائحة.
إذ يجدد المركز تحذيره من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة نتيجة استمرار النقص الحاد في الادوية والمستلزمات الطبية بما فيها أجهزت التنفس بالإضافة لانعدام مواد الفحص المخبري بالتزامن مع استمرار فرض القيود على إدخالها ، فإن المركز يؤكد أن هذا الفعل يشكل جريمة عقاب جماعي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة كما ويرقى ليشكل جريمة وفقا لنظام روما، وعلية ، فإنه يطالب بالتالي :
1. كافة الجهات المعنية بالعمل على توفير وادخال المستلزمات وكافة الاجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتصدي لوباء كورنا.
2. المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بضمان تزويد القطاع الصحي بكافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للمرافق الصحية في قطاع غزة.
3. الضغط على دولة الاحتلال لاحترام القانون الدولي ووقف القيود ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي وتحمل مسئولياتها كسلطة احتلال تجاه سكان الأراضي المحتلة ذلك بالسماح بتوفير المواد والأدوات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا .
4. المؤسسات المحلية والدولية لضرورة الحشد من اجل ضمان رفع القيود المفروضة على القطاع لتجنيبه كارثة إنسانية محققه.
"انتهى"
7/12/2020