قدم مركز حماية لحقوق الانسان اليوم الاحد الموافق 06/12/2020 بلاغاً للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة: فاتو بنسودا، بشأن جريمة إعدام  قوات الاحتلال المواطن الفلسطيني الطفل/ علي أيمن نصر أبو عليا "14" عام ،من سكان بلدة المغير شمال مدينة رام الله .

وأوضح المركز في تفاصيل البلاغ أن قوات الاحتلال الاسرائيلي قامت ظهر أول أمس الجمعة الموافق 04/12/2020 بعمليات قمع  للمواطنين المشاركين في مسيرة شعبية سلمية انطلقت من وسط قرية كفر مالك وقرية المغير باتجاه منطقة راس التين، تنديداً لنية الاحتلال اقامة بؤرة استيطانية جديدة على مساحات واسعة من أراضي القرية ، تخلل ذلك قيام قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي بشكل مباشر تجاههم الأمر الذي نتج عنه  اصابة خمسة مواطنين، كنا من بينهم الطفل "أبو عليا".
وأشار المركز في حيثيات بلاغه أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر تجاه الطفل: أبو عليا "14" عام ، ما أدى إلى اصابته إصابة حرجة في بطنه، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي، والذي  أعلن عن استشهاده بعد ساعات.
و ذكر المركز في بلاغه مجموعة من الوقائع المادية التي تثبت ارتكاب شرطة الاحتلال لجريمة دولية وفقاً لنظام روما والتي تصلح كأساس لفتح تحقيق بهذه الجريمة ، وقد سلط المركز الضوء على جريمة القتل العمد والتي صنفها نظام روما بأنها جريمة حرب وفقاً لنص الفقرة 2/أ/1/8النظام.
وقال المركز أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية التي تتيح لها النظر في الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي كونها تدخل ضمن اختصاصها ابتداءً و على أساس أن قضاء الاحتلال لا يتمتع بالنزاهة والحيادية  الكافية لانصاف الضحايا وهو غير راغب وغير جاد في إجراء التحقيقات التي تنصف ذوي الضحية، وأشار المركز لسوابق عمد القضاء الاسرائيلي للمساومة فيها لنزع ولاية المحكمة والتي كان أخرها التحقيق في جريمة اطلاق النار على رأس الطفل مالك عيسى (8 أعوام) من القدس المحتلة بتاريخ 15 فبراير 2020م ، حيث أعلنت سلطات الاحتلال عن فتح تحقيق في الحادث بهدف امتصاص ردة الفعل الدولية والأممية، وبتاريخ 3 ديسمبر الجاري أغلقت الشرطة “الإسرائيلية” ملف التحقيق.

هذا وأكد المركز في بلاغه على أن قناعة المدعية العامة للمحكمة بوجود أساس معقول لفتح تحقيق في جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين يُعد خطوة ضرورية ومتقدمة نحو وضع حد لإفلات قادة وجنود الاحتلال من العقاب التي انتشرت على مدى عقود من الزمن فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين، وحث المركز الدائرة التمهيدية في المحكمة للفصل في ولاية المحكمة والسماح للمدعية العامة بفتح تحقيق شامل في الوضع في الأرضي الفلسطينية المحتلة.

"انتهى"
06/12/2020