يدين مركز حماية لحقوق الانسان قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر(الكابينت)  والقاضي باقتطاع مئات ملايين الشواكل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية، في خطوة غير قانونية مخالفة لأحكام القانون الدولي والتزاماتها المترتبة بموجب الاتفاقيات الثنائية .

ووفقا لمتابعة المركز قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر مساء أمس الاحد 29/11/2020م ، مصادرة واقتطاع حوالي  "600" مليون شيكل من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية "المقاصة" وذلك كقيمة فاتورة الرواتب المدفوعة للأسرى في سجون الاحتلال عن العام 2019م ،حيث  قدم وزير الجيش " بيني غانتس"  تقريره السنوي بتفاصيل فاتورة رواتب الأسرى والشهداء التي دفعتها السلطة عن العام الماضي 2019.

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي صادق في يوليو 2018 بالقراءتين الثانية والثالثة وبشكل نهائي على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية، وذلك بهدف الضغط على السلطة لوقف تحويل مستحقات عائلات المعتقلين والشهداء والجرحى.

جاء قرار سلطات الاحتلال بالتزامن مع عودة التنسيق الأمني وفي أعقاب عقد عدة لقاءات على مستويات قيادية بين السلطة  الفلسطينية وسلطات الاحتلال الاسرائيلي، بعد وقف للتنسيق بين الجانبين استمر لمدة  ستة أشهر.

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يدين هذا القرار فإنه  يعتبره انعكاساً طبيعياً  لسياسة الأبارتيد التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي  ضد الشعب الفلسطيني، ونتيجة حتمية  لتراخي السلطة الفلسطينية في مسار الملاحقة القانونية للاحتلال على جرائمه،  واستمرار صمت المجتمع الدولي  الذي يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في مخالفتها لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما ويعتبر قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي خرقا لمبدأ عدم جواز التدخل في شؤون الدول  الأخرى، وجزء من مساعي سلطات الاحتلال لعرقلة مساعي دولة فلسطين في إنفاذ قوانينها، خاصة ما ورد في القانون الأساسي من ضمانات لرعاية أسر الشهداء والأسرى والجرحى، وقانون الأسرى والمحررين وتعديلاته، وإزاء ذلك فإن المركز يطالب:

1.  المجتمع الدولي بتفعيل أدوات الضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على تحمل مسئولياتهما بموجب أحكام قواعد القانون الدولي.

2.   السلطة الوطنية الفلسطينية لإحالة الحالة الفلسطينية متكاملة  للمحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مسار الملاحقة القضائية الدولية لسلطات الاحتلال في كافة المحافل الدولية.

3.  الهيئات والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ووسائل الإعلام المختلفة بضرورة فضح ما تقوم به سلطات الاحتلال من إجراءات تعزز سياسة الأبارتيد في الأراضي المحتلة.

"انتهى"

30/11/2020