حماية/سياسة الآبارتايد الإسرائيلية سمة اساسية لإعلام الاحتلال ، ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لإجبارها على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل وضع حد لسياسة التمييز العنصري
يحذر مركز حماية لحقوق الانسان من السياسة التي تنهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال استمرار خطابها الإعلامي وسلوكها الميداني بالتحريض العنصري الموجه ضد الفلسطينيين، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي لحقوق الانسان.
وبحسب متابعة المركز تواصل وسائل الإعلام الإسرائيلية على مختلف أنواعها "مسموعة، مقروءة، مرئية" سياستها التحريضية العنصرية الموجهة ضد الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية على وجه الخصوص، والتي تهدف من خلالها لحشد الرأي العام العالمي ضد الفلسطينيين، ومحاولة كسب التعاطف والتأييد الدولي.
مركز حماية لحقوق الانسان إذ يحذر من خطورة الخطاب الإعلامي الإسرائيلي العنصري المنظم والممنهج الموجهة ضد الفلسطينيين، والمستمر منذ عقود والمتمثل في التحريض المباشر ضد الفلسطينيين والقيادة الفلسطينية دون حساب أو عقاب، يؤكد المركز أن خطاب وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية والشعبية يمثل انتهاكاً صارخاً لمنظومة حقوق الإنسان، لاسيما المادة "20" من قواعد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي نصت على" تحظر بالقانون أية دعاية للحرب، بالإضافة إلى تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف"، والمادة "14" من الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري والتي نصت على "تشجب الدول جميع الدعايات والتنظيمات القائمة على الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أية جماعة من لون أو أصل اثني واحد، أو التي تحاول تبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال الكراهية العنصرية والتمييز العنصري، وتتعهد باتخاذ التدابير الفورية الإيجابية الرامية إلي القضاء على كل تحريض على هذا التمييز وكل عمل من أعماله..".
مركز حماية لحقوق الإنسان في هذا السياق يشير إلى تقرير الإسكوا الصادر في آذار/ مارس 2017م الذي اعتبر "اسرائيل" دولة عنصرية، فإنه يدين استمرار وسائل الأعلام الإسرائيلي في انتهاج سياسة التحريض العنصري ضد الفلسطينيين ويطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي والمتمثلة بإحلال السلام والديمقراطية والعدالة في نفوس الأجيال الصاعدة واتخاذ التدابير العملية اللازمة من أجل وضع حد لسياسة التمييز العنصري التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين والإلتزام بقواعد حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني.
"انتهى"
17/11/2020