يدين مركز حماية لحقوق الانسان عميات الهدم والتهجير واسع النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في تجمع حمصة البقيعة ويعتبرها جريمة تطهير عرقي تستجوب المحاكمة.

ووفقاً لمتابعة المركز فقد أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء الموافق 3/11/2020، على تنفيذ عمليات تدمير واسعة النطاق لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في تجمع حمصة البقيعة بالأغوار الشمالية، شرقي محافظة طوباس، طالت عدد  التجمعات والخيام السكنية والحمامات المتنقلة وغيرها من الممتلكات، حيث هدمت جرافات الاحتلال خلال تلك العملية "70" مسكناً ومنشأة، نتج عنها تشردي حوالي "80" مواطناً غالبيتهم من الأطفال، حيث تأتي جريمة هدم تجمع حمصة البقيعة في وقت تتسارع فيه وتيرة هدم المنازل وتدمير الممتلكات  والاستيلاء عليها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في الآونة الأخيرة، تنفيذاً لمخططات الضم الاستيطاني التي أقرتها خطة "ترامب".

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لجرائم الاحتلال المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فإنه يؤكد أن جريمة هدم تجمع حمصة البقيعة وتهجير سكانها  تمثل مخالفة واضحة لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كما وتندرج في إطار الجرائم التي ورد ذكرها في ميثاق روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، كما ويعتبر المركز هذه الجريمة جزء من خطة منظمة وممنهجة ضمن مساعي الاحتلال لتنفيذ مخططات الضم، وعليه فإنه يطالب:

1.     المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.

2.     الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع سلطات الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاتها لأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

3.     السلطة الوطنية الفلسطينية  لتكثيف العمل على ملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

"انتهى"

08/11/2020