تابع مركز حماية لحقوق الانسان قرار شرطة الاحتلال الإسرائيلي القاضي بإغلاق التحقيق مع قائد قوة الشرطة الميدانية الذي تواجد خلال عملية إعدام المواطن" الحلاق" في شهر مايو الماضي بمدينة القدس المحتلة.

ووفقاً لمتابعة المركز فقد قرر قسم التحقيقات مع عناصر شرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة أمس الأربعاء الموافق 21/10/2020 تبرئة المسئول عن إعدام المواطن: إياد الحلاق ، حيث قامت شرطة الاحتلال بإغلاق ملف التحقيق مع قائد قوة الشرطة الميدانية الذي تواجد خلال عملية إعدام "الحلاق" على الرغم من عدم قيامه الأخير بأي فعل من شأنه تعريض حياة جنود الاحتلال للخطر.

وكانت شرطة الاحتلال  أقدمت بتاريخ 30/05/2020 على إطلاق 8 رصاصات وبشكل متعمد تجاه المواطن إياد خيري روحي الحلاق (32 عاماً) من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال تواجده بالقرب من باب الأسباط في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، و قد تركت شرطة الاحتلال المواطن "الحلاق" ينزف على الأرض ومنعت الاقتراب منه حتى فارق الحياة.

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يستنكر قرار شرطة الاحتلال ، فإنه يؤكد أن جريمة اعدام الشاب "الحلاق" هي جزء من ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين عموماً و ذوي الاحتياجات الخاصة على وجه الخصوص، حيث قتلت  قوات الاحتلال العشرات منهم دون اعتبار لحالتهم ووضعهم، ويعتبر" المركز" أن اتخاذ مثل هذا القرار  يمثل دليل قاطع على عدم رغبة وجدية التحقيقات التي تباشرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، و يؤكد  أن الإجراءات التي اتخذها قسم التحقيقات في شرطة الاحتلال  في قضية إعدام المواطن "الحلاق" تهدف لحماية المجرمين وتوفير الحصانة لهم امام المحاكم الوطنية العالمية بالإضافة للمحكمة الجنائية الدولية، مما يستدعي ضرورة أن تأخذ العدالة الدولية مجراها و تنصف الضحايا  وأن يتم ملاحقة ومحاكمة المجرمين ، وبدوره يجدد "المركز" مطالبته للدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بسرعة الفضل في الطلب المقدم لها من المدعية العامة، وذلك لتمكين الضحايا الفلسطينيين من ملاحقة مرتكبي الجرائم بحقهم، كما ويطالب "المركز"  المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للنظر في قرار القرارات المسيسة والعنصرية التي تصدر عن سلطات الاحتلال والتي تقضي بتبرئة مرتكبي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين وذوي الاحتياجات الخاصة ويدعوها للعمل على ملاحقة المجرمين الذين تسعى سلطات الاحتلال لتوفير الحصانة لهم .

"انتهى"

22/10/2020