يحذر مركز حماية لحقوق الانسان من التقليصات التي نفذتها إدارة "الوكالة" مؤخرًا والتي تمس اللاجئين وتتماشى مع مخططات "صفقة القرن" التي اعلنت عنها الادارة الامريكية، ويؤكد المركز أن  أي تقليص في الخدمات التي تقدمها "الوكالة" يؤثر بشكل مباشر على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين خصوصاً في قطاع غزة.

وبحسب متابعة "حماية" فقد لوحظ مؤخراً تقليصات في الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين استهدفت بشكل مباشر الخدمات المقدمة للاجئين ، والتي أقرتها الأمم المتحدة والهيئات الأممية المختلفة، وتأتي هذه التقليصات بالتزامن في ظل تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة جرّاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إجراءاته العنصرية بحق سكان القطاع واستمرار الحصار و لاسيما في ظل تفشي وباء كوفيد "19" المستجد وما صاحبه من ارتفاع ملحوظ في نسبة الفقر.

مركز حماية لحقوق الانسان في ظل متابعته للتجاوزات الخطيرة التي  تقوم بها إدارة الوكالة في قطاع غزة  يرى بأن إدارة الوكالة في القطاع تنتهك وتخالف المبادئ التي أُسست من أجلها، وتعارض بشكل واضح ميثاق تأسيسها  والذي استمدت شرعيتها منه بموجب قرار رقم "302" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة .

هذا ويعتبر "حماية" استمرار إدارة الوكالة في تقليص الخدمات ووقف عدد منها في قطاع غزة يعكس بشكل واضح نوايا الجهات الدولية المعنية بإنهاء وجود الأونروا والتي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية في إطار سعيها لتفكيك الثوابت الفلسطينية وسلب حقوقهم المقرة دولياً؛ وبدوره  يؤكد المركز أن أي محاولة لتصفية  قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل  استخفافًا بالقرارات الدولية ذات العلاقة، كما أن لها تداعيات أمنية قد تؤثر على المنطقة برُمّتها، وإزاء ذلك فإن "حماية" يجدد دعوته لضرورة تجنيد مصادر أموال تساعد الوكالة في تجاوز أزمة التمويل التي تعيشها، وضمان توفير ما يكفي من الموارد المالية اللازمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها تجاه اللاجئين لحين عودتهم إلى ديارهم وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، ويدعو  الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ويطالبها بضرورة مراعاة الظروف الإنسانية للفلسطينيين، كما ويطالب السلطة  الوطنية الفلسطينية  بالتوجه للأمم المتحدة إزاء سياسة التقليص المفتعلة ومقاصد تصفية القضية الفلسطينية، ودعوتها لاستمرار حشد الدعم اللازم للأونروا، هذا ويدعو المركز مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والدولية لضرورة الحشد لصالح بقاء الأونروا، واتخاذ كل ما هو ضروري للحفاظ على وتيرة العمل الإنساني للوكالة كأحد ركائز الاستقرار لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على استمرار ولايتها وهياكلها القائمة.

"انتهى"

21/10/2020