يدين مركز حماية لحقوق الانسان استمرار مصادرة سلطات الاحتلال أراضي المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين لصالح توسعة الاستيطان.  
يذكر أنه قام المستوطنون اليوم الاثنين 19 اكتوبر 2020م  بغمر حقول الزيتون بالمياه العادمة  بقرية دير الحطب شرق نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، نتيجة سلوكيات المستوطنين القانطين في مستوطنة "ألون موريه" المقامة على أراضي ثلاث قرى.
 كما أقدم مستوطن أقدم مستوطن إسرائيلي ، على تجريف أراضي للمواطنين في خربة زنوتة الواقعة على مقربة من بلدة الظاهرية غرب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة.
 مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يدين ممارسات المستوطنين  في أراض المواطنيين الفلسطينين  فإنه يؤكد أن تلك الممارسات تمثل انتهاكاً للمبادئ التي ارستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، كما تمثل ممارسات المستوطنين  المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977، و القرار رقم 42/160 لسنة 1987 .
مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يطالب  المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، كما  ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، وبدوره  يدعو السلطة الوطنية الفلسطينية لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.