وجه  مركز حماية لحقوق الانسان رسالة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة  السيد/ أنطونيو غوتيريش،  و لمنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط السيد/ نيكولاي ميلادينوف و للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة السيد/ مايكل لينك،  وللمثل الأعلى للسياسة الخارجية والامنية للإتحاد الاوروبي السيد/ جوزيب بوريل، وعدد من الشخصيات الأممية والدولية، سلط من خلالها الضوء على التوسعات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث بين المركز إن مساعي سلطات الاحتلال الاسرائيلي لفرض السيادة الإسرائيلية  من خلال التوسع الاستيطاني على حساب أصحاب الأرض يهدف إلى فرض أمر واقع  يصعب معه التوصل لحل الدولتين،  وأوضح أن لهذه السياسة مآلات خطيرة  وعواقب وخيمة  تهدد استقرار المنطقة وتقضي على أي فرصة مستقبلية لتحقيق السلام في المنطقة على أساس حل الدولتين على حدود 1967"، وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تواصل عمليات التهجير  والابعاد والاعتقال والهدم والتجريف والمصادرة للأراضي الفلسطينية المحتلة تنفيذاً لمخططاتها التي تهدف لطرد السكان الفلسطينيين الأصليين من منازلهم وأراضيهم وممتلكاتهم، وأوضح المركز أن استمرار سلطات الاحتلال في سلب  والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بالقوة  يمثل خطوات متتابعة لتنفيذ ما يعرف بــ"صفقة القرن" والتي تهدف لتقطيع أواصر الأرض الفلسطينية  وتشريع سلب الحق الفلسطيني ومصادرة حق الفلسطينيين في اقامة دولتهم  استناداً للقرارات الأممية  على حدود 1967 .

 وقال المركز في رسالته ما تقوم به سلطات الاحتلال من توسعات استيطانية  يشكل مخالفة جسيمة لكافة أحكام وقواعد القانون الدولي الأنساني كما ويمثل صورة من صور جرائم الحرب بموجب أحكام نظام روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، بالاضافة لمخالفته لعشرات القرارات الأممية الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن والتي أكدت على الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية بصفتها أراضي محتلة وطالبت الاحتلال بتحمل مسئولياته كسلطة احتلال.

 وفي ختام رسالته طالب مركز حماية لحقوق الانسان المجتمع الدولي بعدم تجاهل الحقائق على ارض الواقع والوفاء بالتزاماته الناشئة عن اتفاقيات القانون الدولي  وقبول الدول  بالقرارات الأممية الصادرة عن الامم المتحدة وهيئاتها المختلفة، ودعا المركز للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلية لوقف كافة مشاريعها الاستيطانية في الأراضي المحتلة  بما فيها مدينة القدس ، وجدد على ضرورة  وضع حد لانتهاكات سلطات الاحتلال واستهتارها بأحكام القانون الدولي   والعمل على إلزامها  باحترام رغبة الاسرة الدولية  .

"انتهى"

15/10/2020