يدين مركز حماية لحقوق الانسان جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويعتبرها صورة من صور العقاب الجماعي التي تصنف بأنها جرائم حرب وفقاً لقواعد روما الناظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية، ويطالب المجتمع الدولي بالعمل على ردع سلطات الاحتلال الاسرائيلي ووضع حد لانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة.
فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الانسان شهد مساء أمس الأربعاء وفجر اليوم الخميس الموافق 16/09/2020م ارتفاعاً ملحوظاً في الإجراءات العدوانية التي تمارسها قوات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث أقدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي على هدم قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل، للمرة 178، وفي ذات السياق قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس بهدم منزلاً مكون من طابقين ، تعود ملكيته للمواطن: محمد اسماعيل عنقاوي، في قرية بيت سيرا غرب رام الله، الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال أخطرت في وقت سابق بهدم 40 منزلا داخل القرية.
وفي إطار استمرار جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الخميس "20" مواطناً من مختلف محافظات وقرى الضفة الغربية المحتلة، وفي سياق متصل اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة مصلحة سجون الاحتلال الليلة الماضية، قسمي (6) و(5) في سجن "مجدو"، ونفذت عملية قمع واسعة اعتدت خلالها على الأسرى، ورشتهم بالغاز عدة مرات متتالية، الجدير بالذكر أن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات القمع في عدة سجون خلال الشهر الجاري بهدف التنكيل بالأسرى والضغط عليهم.
هذا ووفقاً لمتابعة "المركز" فقط لوحظ ارتفاع في وتيرة الاستيلاء وسلب ومصادرة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين، في إطار مساعي سلطات الاحتلال للتوسعات الاستيطانية تنفيذاً لمخططات الضم حيث صادقت "اللجنة اللوائية للبناء والإسكان" لدى الاحتلال، على بناء "560" وحدة استيطانية جديدة لغرض توسعة مستوطنة "هار جيلو" ، بالإضافة الى إقرار توسيع الشارع الرئيسي لطريق الولجة الالتفافي قرب مدينة بيت لحم المحتلة، بهدف ربطه بالتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" بالقدس المحتلة جنوباً.
يذكر أن مجموعة مستوطنين قاموا صباح اليوم بتسييج نحو 20 دونما استولوا عليها الشهر الماضي، في قرية كيسان شرق بيت لحم.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لجرائم الاحتلال المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، فإنه يؤكد أنها تمثل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كما وتندرج في إطار الجرائم التي ورد ذكرها في ميثاق روما الناظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية، ويعتبر المركز هذه الجرائم جزء من خطة منظمة وممنهجة ضمن مساعي سلطات الاحتلال لتنفيذ خطة الضم، وإزاء ذلك فإنه يطالب: الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيتي جنيف الثالثة و الرابعة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لردع سلطات الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاتها لأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، كما ويجدد مطالبته للسلطة الوطنية الفلسطينية لتكثيف العمل على ملاحقة الاحتلال أمام المحاكم الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.
"انتهى"
17/09/2020
