يُدين مركز حماية لحقوق الانسان تصاعد انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة، واستمرارها في تطبيق سياسة رسم المخططات الهادفة لتحويل مدينة القدس المحتلة إلى مدينة "يهودية مركزية"، في إطار مساعيها للإستيلاء وسلب ومصادرة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينين.

ووفقاً لمتابعة المركز فقد تواصلت الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس خلال الأيام الماضية، حيث قامت قوات الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020م، باقتحام بلدة العيسوية بالقدس المحتلة واعتقال سبعة شبان . 
كما تواصل قوات الإحتلال الإسرائيلي سياسة إجبار المواطنيين المقدسيين على هدم منازلهم ذاتياً؛ حيث أجبرت خمسة عائلات مقدسية أمس الاثنين 14 سبتمبر 2020م على هدم منشآتهم السكينة ذاتيا، بعد صدور قرار من بلدية الاحتلال بهدم تلك المنازل. كما اقتحمت قوات الإحتلال يوم الاحد 13 سبتمبر 2020م  بلدة سلوان جنوب الأقصى، وعلقت إخطارات هدم وبلاغات استدعاء للبلدية على عدة منشآت في البلدة، ومن ضمنها "مسجد القعقاع" في حي أبو تايه بالبلدة. ويشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أصدر تقريراً ذكر فيه أنه خلال الفترة الواقعة بين شهريْ آذار/مارس وآب/أغسطس 2020 قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بهدم أو مصادرة ـ389 مبنًى يملكه فلسطينيون، أي بمعدل 65 مبنى شهرًيا ، وهو ما يمثل أعلى متوسط لمعدل عمليات الهدم في أربعة أعوام.
مركز حماية لحقوق الانسان إذ يدين انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي في مدينة القدس المحتلة والمتمثلة في هدم منازل ومنشئات بهدف فرض أمر واقع يصعب معه التوصل لأي حل مستقبل ، فإنه يؤكد أن سياسة سلطات الاحتلال تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافةً لكونها تشكل مساساً بالمدنيين وحقوقهم ومخالفة واضحة للمبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ويعتبر المركز أن سياسة هدم  المنازل والمنشأة والممتلكات المدنية في الأراضي المحتلة بمثابة عقوبات جماعية تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتمثل جريمة دولية، وتندرج في إطار جرائم الحرب التي ورد ذكرها في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدوليةـ، وعليه فإن المركز يدعو المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتدخل الفوري لحماية المقدسيين ومن خلال الضغط على سلطات الاحتلال من اجل الوقف الفوري لسياسة هدم المنازل والمنشئات في الأراضي المحتلة عموماً وفي مدينة القدس على وجه الخصوص.