في إطار مساعيها  لتنفيذ خطة الضم،  تواصل حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الحقوق الفلسطينية من خلال المصادقة على المزيد من مشاريع سلب وسرقة الأراضي الفلسطينية لغرض إقامة وحدات استيطانية.

فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الإنسان صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد الموافق 13/09/2020 على إقامة "980" وحدة استيطانية جديدة، في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين، جنوب مدينة بيت لحم.
هذا وكانت وزارة الإسكان الإسرائيلية أعلنت في وقت سابق أنها ستقيم المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة" أفرات".
مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يتابع سلوك سلطات الاحتلال الاسرائيلي الممنهج والمنظم في سرقة و سلب أراضي الفلسطينيين بغرض  إقامة وحدات استيطانية ، فإنه  يجدد إدانته لهذا القرار الذي يقضي بمنح الصفة القانونية لبناء وحدات استيطانية في مستوطنات أقيمت على أرض محتلة، وبدوره يحذر من تبعات هذا القرار والتي لا تقتصر فقط على تشريع المستوطنات التي تم بناؤها على الممتلكات الخاصة بالفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية بالكامل، ما يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وإزاء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يطالب المجتمع الدولي بإجبار وإلزام سلطات الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، ويدعو جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، هذا ويجدد مطالبته للسلطة الوطنية الفلسطينية بالمضي قدماً في إطار ملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي لاسيما جريمة الاستيطان .

"انتهى"
14/09/2020