حماية يستنكر اندفاع عدد من الدول العربية لعقد اتفاقيات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بإلزام الدول الاعضاء بالقرارات الصادرة عنها
وفقا لمتابعة مركز حماية لحقوق الانسان فقد عبر ملك البحرين: حمد بن عيسى آل خليفة، أمس عن تقديره للرئيس الأميركي دونالد ترامب لالتزامه بتحقيق السلام في المنطقة، وللمبادرة التي اتخذها من أجل التقارب بين البحرين وإسرائيل.
يذكر أن عدداً من الدول العربية ابرمت اتفاقيات سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1967م، كان أبرز تلك الاتفاقيات اتفاق جمهورية مصر العربية عام (1979) ، واتفاق المملكة الأردنية الهاشمية عام (1994) ، بالإضافة للاتفاق الذي ابرمته دولة الامارات العربية المتحدة بتاريخ 13 أغسطس الماضي (2020)، واخير الإعلان الصادر عن دولة البحرين لتكون رابع الدول العربية المطبعة بشكل علني مع دولة الاحتلال، هذا بالإضافة لعدد من الدول العربية والاسلامية التي لها علاقات سرية مع دولة الاحتلال.
مركز حماية لحقوق الانسان إذ يتابع اندفاع عدد من الدول العربية نحو التطبيع مع الاحتلال فإنه يؤكد أن إقامة أي علاقة مع دولة الاحتلال تمثل انقلاباً على الثوابت القومية العربية والقيم الأخلاقية والدينية والإنسانية التي تحكم العلاقات العربية الاسلامية الاسرائيلية، كما تمثل سياسة التطبيع تعدِ واضح على إرادة الشعوب العربية التي كانت ولا زالت ترفض وجود الاحتلال الاسرائيلي وتدعم وتساند القضية الفلسطينية، هذا ويؤكد المركز أن إقامة علاقات دبلوماسية مع "إسرائيل"، يتعارض بالجملة مع مبادرة السلام العربية وتعهدات الدول تجاه منظمة التعاون الإسلامي.
ويعتبر المركز أن التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي يمثل شرعنه لكل ما ترتكبه قواته من جرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وحقوقهم الوطنية، ويجدد تأكيده على أنه لا يمكن لأي اتفاق سلام مع دولة الاحتلال الاسرائيلي أن يغير من واجبات سلطات الاحتلال الاسرائيلي القانونية كقوة محتلة بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تجاه سكان الأراضي المحتلة، كما لا يمكن لأي اتفاق أن يسلب الفلسطينيين حقوقهم و الحماية التي يكفلها لهم القانون الدولي، وبدوره يطالب المركز:
1. جامعة الدول العربية باتخاذ موقف جرئ وواضح إزاء الدول التي تبرم اتفاقات سلام مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
2. منظمة التعاون الاسلامي بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تعارض تعهداتها بشأن السلام مع سلطات الاحتلال الاسرائيلي.
3. الدول العربية بإعادة النظر بموقفها من التطبيع والالتزام بالاجماع العربي والاسلامي بمقاطعة سلطات الاحتلال.
4. الشعوب الحرة وأحرار العالم والمؤسسات الرسمية والأهلية بإدانة وشجب سلوك الدول المهرولة نحو التطبيع والضغط عليها من أجل مراجعة موقفها إزاء التطبيع مع سلطات الاحتلال.
"انتهى"
12/09/2020