يدين مركز حماية لحقوق الانسان تنفيذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي لسلسة من الاعتقال التعسفية وازديادها بشكل يومي ضد الفلسطينيين في الضفة المحتلة بما فيهم النواب ، على الرغم من الارتفاع الملحوظ في أعداد الإصابات بفايروس كورونا بين المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.
ووفقا لمتابعة المركز فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء الموافق 08/09/2020 سلسة من الاعتقالات طالت "50" مواطنا في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، كان من بينهم اعتقال النائبين في المجلس التشريعي الفلسطيني هم النائب: محمد اسماعيل الطل والنائب: نايف محمود الرجوب" بالإضافة لأسرى محررين، وسيدات، وشخصيات اعتبارية، ففي محافظة الخليل اعتقلت قوات الاحتلال "45" مواطناً، بينهم سيدتان، وفي محافظة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال "4" مواطنين، فيما اعتقلت مواطن أخر من محافظة طولكرم.
إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل حملات الاعتقال في محافظات الضفة  دون مراعاة للحالة الإنسانية التي تمر بها الأراضي المحتلة في ظل تفشي وباء كورنا وهذا ما انعكس بشكل مباشر على الاسرى والمعتقلين في سجونها ، فوفقاً لمتابعة "حماية" فقد ارتفع عدد المعتقلين المصابين بفيروس كورونا إلى "19" مصاب، نتيجة عدم اتخاذ قوات الاحتلال الإجراءات الوقائية والاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس "كورونا" حيث تستمر سلطات الاحتلال في  التقاعس والمماطلة المقصودة ضمن سياسة الإهمال الطبي المتعمد للوصول لتصفية الجسدية للمعتقلين الفلسطينيين .
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لسياسة الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين في محافظات الضفة المحتلة، وإذ يحذر من تعمد سلطات الاحتلال انتهاج سياسة الاهمال الطبي بحق الاسرى والمعتقلين، فإنه يحمل سلطات الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى و المعتقلين أو أي خطر قد يلحق بهم نتيجة عدم اتخاذ اجراءات السلامة لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وبدوره يؤكد أن ما تقوم به سلطات في الأراضي المحتلة يعد انتهاكاً لكافة الاعراف والمواثيق الدولية لاسيما ما تضمنته اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وإزاء ذلك فإنه يطالب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل من أجل متابعة الحالة الصحية للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، كما ويطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والوفاء بالتزاماتها تجاه المعتقلين في الأراضي المحتلة، هذا ويدعو المركز السلطة الوطنية الفلسطينية لإحالة ملف الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية، ويدعو المؤسسات الدولية إلى ضرورة التدخل للضغط على الاحتلال لوقف هذه السياسة الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني والمتمثلة باستمرار اعتقال الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في ظروف غير انسانية.
"انتهى"
08/09/2020