تابع مركز حماية لحقوق الانسان قرار المحكمة العليا للاحتلال الإسرائيلي والذي رفضت بموجبه نظر دعوى قضائية لمحاكمة قائد في جيش الاحتلال، أقدم على اعدم فتى فلسطيني في القدس المحتلة صيف العام 2015م.

ووفقاً لمتابعة المركز فقد قررت المحكمة العليا للاحتلال أمس الجمعة الموافق 04/09/2020 عدم محاكمة قائد منطقة رام الله الأسبق في جيش الاحتلال "يسرائيل شومير" بالرغم من ثبوت قيامه بإعدامه الطفل فلسطيني محمد الكسبة" 17 عام، بأطلاق 3 اعيرة نارية بشكل متعمد ومباشرة تجاه جسد الطفل خلال تواجده قرب حاجز قلنديا، بتاريخ 3/ يوليو من العام 2015  عند حوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً.

مركز حماية لحقوق الانسان إذ  يدين قرار محكمة الاحتلال  فإنه يعتبر أن قرار هذه المحكمة  يمثل دليل قاطع على عدم نزاهة وجدية التحقيقات التي تباشرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، و يؤكد  أن المحاكمات الصورية  التي ينفذها القضاء الاسرائيلي لمرتكبي الجرائم بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تهدف لحماية المجرمين وتوفير الحصانة لمرتكبيها امام المحاكم الوطنية للدول والمحكمة الجنائية الدولية ،حيث يثبت مرة أخرى أن قضاء الاحتلال الاسرائيلي قضاء مسيّس، ويؤكد المركز أنه آن الأوان للعدالة الدولية أن تنصف الضحايا  وأن يتم ملاحقة ومحاكمة المجرمين ، وبدوره يدعو المركز السلطة الفلسطينية إلى نقل هذه القضية وغيرها من القضايا للمحافل الدولية لاسيما المحكمة الجنائية الدولية ، كما ويدعو المركز الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية لسرعة الفضل في الطلب المقدم لها من المدعية العامة وذلك  لتمكين الضحايا الفلسطينيين من محاكمة مرتكبي الجرائم بحقهم ،كما ويطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لنظر في قرار المحكمة المسيس والعنصري والعمل على ملاحقة المجرمين الذين يسعى لهم القضاء الإسرائيلي لتوفير الحصانة لهم لنجاة بجرمهم.

"انتهى"

05/09/2020