يدين مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الهدم التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في مدينة القدس المحتلة، من خلال إجراءاتها العدوانية  والتي تأتي منسجمه مع مخططات الاحتلال لتنفيذ مشروع الضم ، حيث تواصل سلطات الاحتلال  سياسة هدم المنازل والأعيان المدنية في الأراضي المحتلة .

ووفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الانسان فقد أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت الموافق  22/08/2020،  المواطن المقدسي: غالب العباسي ، على هدم أساسات منزله المبنية منذ 8 سنوات، في منطقة كرم الشيخ ببلدة سلوان، كما وأرغمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواطن: هــــادي حســن بتاريخ   /  08/ 2020م  من قرية نحف قرب عكا بالداخل الفلسطيني على هدم منزله بشكل ذاتي ، كما طالبت بلدية الاحتلال في القدس  المواطن ناصر الشاويش من سكان منطقة الطور بهدم منزله وامهلته الي يوم غداً الاثنين 24/08/2020،كما وسلمت المقدسي: عطا جعافره قراراً بهدم منزله ذاتيا  وامهلته إلى يوم الأحد القادم، هذا وأخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، المواطن : أيمن ربايعة بهدم بنايته السكنية التي تقع في منطقة واد الحمص شمال شرق بيت لحم، كما وأخطرت المواطن: محمد عميرة، بهدم بنايته التي تقع بمحاذاة قرية دار صلاح شرق بيت لحم.

مركز حماية لحقوق الانسان في إطار متابعته للانتهاكات الواقعة على المدنيين الفلسطينيين رصد ارتفاعاً ملحوظاً في قرارات وأومر الهدم والإخلاء الصادرة بحق المواطنين الفلسطينيين خلال العام الجاري 2020 ، حيث لا تزال سلطات الاحتلال  تتأخذ أسلوب هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة استمراراً لسياسة التطهير العرقي والتهويد بما ينسجم مع مخططات الضم وفقاً لصفقة القرن، دون مراعاة لأحكام القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف التي أكّدت على عدم جواز معاقبة شخص محمي، إضافةً لكونه مساساً بالمدنيين وحقوقهم لا سيما حقهم في السكن، الأمر الذي يترتب عليه حرمان آلاف الأشخاص من المأوى، فوفقاً لمتابعة المركز أصدرت سلطات الاحتلال  الاسرائيلي أكثر مئات أوامر الهدم الإداري والقضائي لمنازل ومنشآت تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين  في الأراضي المحتلة.

وفي ضوء ذلك فإن مركز حماية لحقوق الانسان إذ يجدد إدانته لسياسة  الهدم والتهجير التي تنتهجها سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة، فإنه يؤكد أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة، شجعه على ارتكاب مزيداً من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعة الدولية، وبدوره يدعو المركز المجتمع الدولي، وبخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إيجاد آلية تجبر الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية عموماً وبمدينة القدس على وجه الخصوص.

"انتهى"

23/08/2020