وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان رسالة  للأمين العام للأمم المتحدة  بين من خلالها خطورة الاجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مؤخراً والتي تهدف إلى تشديد الحصار على قطاع غزة في ظل أزمة كورونا .

وبين المركز في رسالته أن تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة العقاب الجماعي كإجراء روتيني بحق المواطنيين الفلسطينين في قطاع غزة، ووضح المركز أنه في حال استمرار الاجراءات المتخذة مؤخرا من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي والمتمثلة بمنع إدخال الوقوع وفرض قيود على حركة المعابر ، فإن قطاع غزة سيشهد أزمة إنسانية شديدة خاصة فيما يتعلق بمواجهة وباء كورونا .

وقال المركز في رسالته أن إجراءات سلطات الإحتلال بتشديد الحصار على قطاع غزة  تدعو للقلق وتنذر بكارثة إنسانية لا يمكن التكهن بنتائجها إذا لم يستدرك الامر ويتم تزويد القطاع بشكل فوري بالوقود والأدوات الصحية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا .

 وأوضح المركز أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة بحق قطاع غزة  تأتي تحت إطار تشديد الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ، والذي يعد أحد أشكال العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي، حيث نصت المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه " تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب" كما نص البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 في المادة 54 على حظر تجويع السكان المدنيين بوصفه أحد أساليب الحرب . كما أنه يُشكل نموذجاً لانتهاك سلطات الاحتلال لواجبتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية .

وفي ختام الرسالة، حث المركز الأمين العام بضرورة التدخل العاجل بهدف وضع حد لهذه المأساة الانسانية، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي والتراجع عن القرارات الجديدة، والتوقف عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع .

"انتهى"