طالب مركز حماية لحقوق الإنسان  المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية بملاحقة ومحاكمة القادة الإسرائيليين والمسؤولين عن هدم ومصادر الأراضي الفلسطينية في مدينة القدس المحتلة .

وذكر المركز في بلاغه أنه رصد منذ بداية عام 2020م تعرض (226) منشاة فلسطينية للهدم في كافة أنحاء الضفة الغربية، (13) منها تملكها نساء، تركزت معظمها في المناطق المصنفة (C)، ووضح أن سلطات الاحتلال الاسرائيلي تستخدم العديد من الحجج غير القانونية في محاولة شرعنة جرائم  الهدم التي تنفذها، مثل البناء بدون ترخيص والذي يعلم الفلسطينيين في مناطق C أنهم لن يحصلوا عليه لأسباب سياسية، أو الهدم ضمن سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات المناضلين الفلسطينيين. بالإضافة إلى حجج أخرى مثل إقامة المشاريع الاستيطانية أو القرب من الجدار الامني أو الوقوع في منطقة أثرية.

وبين المركز أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين على هدم منازلهم بشكل ذاتي ، حيث بلغ عدد المنشآت التي أجبرت سلطات الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتياً حتى منتصف العام الحالي، (35) منشآه غالبيتها الساحقة منازل .واستعرض المركز في البلاغ مجموعة من الحالات لعائلات فلسطينية أجبرتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي على هدم منازلها تحت التهديد والوعيد .

واعتبر المركز أن جرائم الهدم التي تنفذها سلطات الاحتلال تأتي في إطار خطة وسلوك ممنهج واسع النطاق، وهي تعد جرائم حرب وفق ميثاق روما الأساسي، الأمر الذي يوجب على المدعية العامة للمحكمة أن تُباشر التحقيق الفوري في تلك الجرائم وصولاً إلى محاكمة المسؤولين عنها .

"انتهى"

13/08/2020