في رسالة وجهها للمفوضية السامية لحقوق الانسان وشخصيات دولية أخرى

طالب مركز حماية باتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها تمكين المواطنين من السفر والتنقل بحرية تامة ودون أي قيود

وجه مركز حماية لحقوق الانسان اليوم الاثنين الموافق 27/07/2020 رسالة مطولة للمفوضية السامية لحقوق الانسان و المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية، و مدير بعثة الصليب الاحمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في قطاع غزة وأخرين أطلعهم من خلالها على استمرار انتهاكات سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة جاء ذلك في ضوء التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة ضد المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لاسيما سياسة فرض القيود على حرية الحركة والتنقل ، وبين المركز في رسالته أن سلطات الاحتلال تستمر في اجراءاتها التعسفية وسياستها العنصرية والمتمثلة في منع  آلاف المواطنين "مرضى وطلاب مقيمين في الخارج" من التنقل بحرية  كما تواصل  سياسة اغلاق المعابر  كسياسة عقابية بحق الفلسطينيين لا مع قطاع غزة، موضحاً ان هذه السياسة تشكل انتهاكا صارخا لواجبات سلطات الاحتلال اتجاه المواطنين في الأراضي المحتلة،  وأوضح المركز في رسالته أن سلطات الاحتلال  منعت أمس الأحد سيدتين فلسطينيتين من السفر عبر معبر الكرامة بحجة أن طفلتيهما غير مسجلتين لدى سلطات الاحتلال كمولودتين جديدتين، علماً أن الطفلتين مسجلتان في هويتي والدتيهما من قبل وزارة الداخلية في دولة فلسطين المحتلة، وأن سلطات الاحتلال اعادتهما وحرمتهما من جمع شمل اسرتيهما والالتحاق بأزواجهما ، وأشار المركز أيضاً إلى قيام قوات الاحتلال باعتقال المواطن: سعيد الشرفا  خلال مروره عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، كما واعتقلت  قوات الاحتلال المواطن: منصور ابراهيم منصور خلال مروره على حاجز بيت حانون/ايرز، وبين المركز في رسالته  أن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الجاري "10" مواطنين  خلال  تنقلهم عبر حاجز ايرز ومعبر الكرامة  في انتهاك فاضح لحقهم في حرية الحركة والتنقل ، بالإضافة لكونه خرقاً واضحاً  لما جاء في اتفاقيات جينيف التي كفلت حرية الحركة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، وأشار المركز إلى أن سلوك سلطات الاحتلال في تقييد حرية حركة وتنقل المواطنين  يعتبر مخالفة واضحة لأحكام وقوعد القانون الدولي لحقوق الانسان التي نصت بوضوح على ضمان الحق في حرية الحركة والسفر والتنقل للمواطنين .

 وجاء في رسالة المركز أنه آن الأوان لكي تضطلع المؤسسات  الدولية بمسؤولياتها تجاه سكان الأراضي المحتلة عموماً وسكان قطاع غزة على وجه الخصوص، وأكد المركز أن الأسرة الدولية والأمم المتحدة بأجهزتها المختلفة  مطالبون اليوم  بالوفاء بالتزاماتهم القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعا المركز إلى إدانة سلوك سلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة  واتخاذ خطوات ملموسة وعاجلة من شأنها وقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة ، وتمكين المواطنين من السفر والتنقل بحرية تامة ودون أي قيود، وطالب بالضغط على سلطات الاحتلال للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين اثناء سفرهم او تنقلهم ووضع حد لتغول سلطات الاحتلال على قواعد واحكام القانون الدولي.

"انتهى"

27/07/2020