حماية يتابع بقلق استمرار الاعتقال على خلفية الحريات في الاراضي الفلسطينية ويدعو للإفراج الفوري عن نشطاء الحراك الموحد "طفح الكيل"
يعبر مركز حماية لحقوق الانسان عن قلقه إزاء استمرار سياسة الاعتداء على الحقوق والحريات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي كان أخرها اعتقال الأجهزة الأمنية بالضفة "20" ناشط وصحفي، ويعتبرها مخالفة لأحكام القانون الأساسي والمعايير الدولية.
فوفقا ًلمتابعة المركز فقد اعتقلت الأجهزة " 20" مواطن من نشطاء الحراك الفلسطيني الموحد الذين خرجوا للمشاركة في وقفة "'طفح الكيل" بمدينة رام الله رفضاً للفساد واحتجاجا على التعيينات الأخيرة وترقيات لأقارب مسؤولين في السلطة.
يذكر أن عدد من المعتقلين شرع في إضراب مفتوح عن الطعام، فيما لم يعرف مصير عدد أخر منهم حتى اللحظة.
مركز حماية لحقوق الانسان إذ يتابع بقلق شديد سياسة الاجهزة الامنية في الأراضي الفلسطينية في الضفة وقطاع غزة فإنه يدين الاعتداء على تجمع سلمي "طفح الكيل" ويستنكر بأشد العبارات استمرار اعتقال العشرات من المواطنين على خلفية ممارستهم لحقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون ، ويؤكد المركز أن ممارسات الأجهزة الأمنية في شطري الوطن تشكل مخالفة لنص المواد "11" و"19" من القانون الأساسي الفلسطيني وانتهاك واضح لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعليه فإن المركز يطالب الأجهزة الأمنية باحترام القانون الأساسي وضرورة توفير الحماية للتجمعات السلمية ، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الصحفيين من أداء عملهم بحرية، كما ويطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية التعبير عن الرأي وخلفية سياسية ويدعو النيابة العامة للتصدي لسياسة كبت الحريات والاعتداء عليها التي غدت ظاهرة في محافظات الوطن.
"انتهى"
22/07/2020