يدين مركز حماية لحقوق الإنسان سياسة الاهمال الطبي التي يتعرض لها الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويدعو لتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف عند ظروف وفاة الاسير الأسير سعدي الغرابلي (74 عامًا) من سكان حي الشجاعية في قطاع غزة ، والمعتقل منذ العام 1994 حيث حكمت سلطات الاحتلال عليه بالسجن مدى الحياة.

ووفقاً لمتابعة المركز المستمرة منذ مساء الاثنين الموافق 06/07/2020م وتضارب الأنباء عن مصير الأسير الغرابلي ، حيث أكدت عدد من الجهات نبأ وفاته، في حين نفت  جهات أخرى ذلك  إلى أن اعلنت سلطات الاحتلال صباح اليوم الاربعاء الموافق 08/07/2020 بشكل رسمي عن وفاة  الأسير سعدي الغرابلي داخل مستشفى كابلان.

وبحسب إفادة الجهات المعنية فإن الغرابلي توفي بعد صراع مع المرض كنتيجة لسياسية الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال ، حيث كان الغرابلي يعاني من عدة أمراض مزمنة كمرض السكري والضغط وضعف السمع والإبصار، وسرطان البروتستاتا.

جدير بالذكر أن الشهيد الغرابلي لم يكن أول ضحايا سياسة الإهمال التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، حيث توفي العشرات من الأسرى نتيجة سياسة الإهمال الطبي والإجراءات العنصرية ، وبوفاة الغرابلي يرتفع عدد الشهداء الأسرى في سجون الاحتلال لـ(224) شهيداً منذ عام 1967، هذا بالإضافة للعشرات ممن أفرج عنهم وفارقوا الحياة بسبب تدهور أوضاعهم الصحية وعدم تلقيهم رعاية صحية داخل السجون الإسرائيلية.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين  سياسة الاهمال الطبي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال والتي أدت لوفاة الأسير الغرابلي رغم علمها بحالته الصحية التي تستدعي تدخلاً عاجلاً، فإنه يؤكد أن سلطات الاحتلال تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاته، وإزاء ذلك فإن المركز يطالب:

1. بتشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على الظروف التي أدت لوفاة الاسير الغرابلي أثناء الاعتقال واعلان سبب الوفاه .
2. الأمم المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال وإلزامها باحترام واجباتها بموجب القانون الدولي لاسيما اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة، وبمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية تنسجم مع معايير الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة في العام 1955، والمعايير الدولية الأخرى ذات العلاقة.
3. الاتحاد الأوروبي بتعليق اتفاقية الشراكة بينها وبين سلطات الاحتلال الاسرائيلي، حيث ينص البند الثاني منه على وجوب احترام حقوق الانسان، وتفعيل لجنة تقصي حقائق برلمانية أوروبية للوقوف على عنصرية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى والمعتقلين.
4. السلطة الوطنية الفلسطينية  بالاستمرار في ملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي  لاسيما المحكمة الجنائية الدولية وتفعيل ملف الاسرى والمعتقلين بشكل فوري.

"انتهى"

08/07/2020