يدين مركز حماية لحقوق الانسان استمرار سلطات الاحتلال في سياساتها المتمثلة في رسم المخططات  الهادفة لتحويل مدينة القدس المحتلة إلى مدينة "يهودية مركزية"، في إطار مساعيها للإستيلاء وسلب ومصادرة المزيد من أراضي المواطنين في الضفة الغربية الغربية المحتلة.

ووفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الانسان تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها العنصرية  والمتمثلة في القتل والاعتقال  والهدم والتهجير ومصادرة والاستيلاء على الأراضي والممتلكات الفلسطينية في الضفة المحتلة، مستغلة انشغال  العالم بمشاكله الداخلية للمضي قدماً بمخططاتها الاستعمارية الاستيطانية  للوصول لتطبيق بنود (صفقة القرن).

 مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يجدد إدانته لسياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة فإنه يؤكد أن سلطات الاحتلال تنتهك الأحكام والمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، كما تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، و تمثل مخالفة للقرارات التي أكد على عدم جواز الاستلاء على الأرض بالقوة، و يؤكد المركز أن استمرار سلطات الاحتلال بخرقها وانتهاكها لمقررات الشرعية الدولية والإجماع الدولي، والاتفاقيات الثنائية  تقضي على أي فرصة لإحلال السلام في المنطقة ، وينسف مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وينذر بمزيد من الاحتقان والتوتر والفوضى، وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يطالب  المجتمع الدولي للضغط على سلطات الاحتلال لالزامها باحترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، كما  ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي .

 "انتهى"

21/06/20