يتابع مركز حمايه لحقوق الانسان بإهتمام كبير ، ما يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي الحديث حول الاعتداء على السيدة/ ام جبر وشاح  خلال قيام الجهات المعنية بتنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة دير البلح  وسط قطاع غزة يقضي  بفتح شارع عام وازالةالتعدي على الاملاك العامة .
حيث قام مركز  حماية لحقوق الانسان منذ وقوع الحادث بفتح تحقيق ووفقا للبحث الميداني وافادات الشهود  تبين ما يلي: في منتصف العام ٢٠١٩  قام السيد/إ.ح، بفتح قضية تنفيذية لدى دائرة التنفيذ بمحكمة بداية دير البلح استنادا لحكم بفتح شارع عام وتم تبليغ المنفذ ضده والذي استنفد طرق الاعتراض بعد  اخطاره للتنفيذ ،وفقا للمتابعه فقد منح المنفذ ضده بإتفاق الاطراف مدة اسبوع ،حيث قام بالتعهد بعد إستنفاذ طرق الاعتراض ،ومع بدء التنفيد سجل تصدى عدد من  النساء  مما حال دون  التنفيذ حتى الساعة ٤:٠٠ مساء من يوم ١٨٠٦٢٠٢٠ ولدى وصول مدير مركز شرطة البريج تم  اصابته جراء رميه بحجاره ،وبعدها  قامت قوات الشرطة بمحاولة فض التجمهر مما خلق حاله من التزاحم ادت لسقوط الحاجة ام جبر وشاح وهذا ما استدعى نقلها للمستشفى وتأكد المركز أنه لم يتم الاعتداء عليها حسب شهادة الشهود و ابنها الاسير المحرر جبر وشاح 
*مركز حمايه لحقوق الانسان اذ يؤكد على حرية التجمع والاعتراض وعدم المساس بكرامة المواطنين وفقا للقانون الفلسطيني والقانون الدولي لحقوق الانسان  يؤكد على ضرورة احترام أحكام القضاء ويرفض  تسيس انفاذ القانون ويطالب كافه الجهات بعدم التعدي على الملك العام واحترام سيادة القانون كما ويطالب المركز بضرورة فتح تحقيق في الموضوع لضمان تنفيذ الاحكام والقرارات في بيئة مناسبة مع الحفاظ على سيادة القانون *.
مركز حمايه لحقوق الانسان 
٢٠حزيران ٢٠٢٠م