يستنكر مركز حماية لحقوق الانسان استمرار سلطات الاحتلال في سياساتها العنصرية المتمثلة في الاستيلاء وسلب  ومصادرة المزيد من أراضي المواطنين في الضفة الغربية الغربية المحتلة لصالح مشاريع الاستيطان تحت ذريعة الدواعي الامنية والمصلحة العامة.

فوفقاً لمتابعة مركز حماية لحقوق الانسان اخطرت ما "تسمى" دائرة أملاك الغائبين وأملاك الدولة التابعة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي يوم أمس الأربعاء الموافق 10/06/2020 استناداً للأمر العسكري رقم هـــ/1/88  عشرات المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة بقرارات تقضي بالاستيلاء على أجزاء من أراضيهم.

حيث أصدرت سلطات الاحتلالإخطاراتتقضي بالاستيلاء علىحوالي 160 دونماًمن أراضيمحافظة قلقيلية شمال غرب الضفة المحتلة ، حيث شملت إخطارات الاخلاءأجزاءمن أراضيمدينة مدينة قلقيلة وقريتي حبلة جنوبًا، والنبي الياس شرقًا.

 مركز حماية لحقوق الإنسان اذ يجدد إستنكاره لسياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة والمتمثلة في سلب ومصادرة  أراضي المواطنين بحجج  واهية، فإنه يؤكد أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، كما تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، كما تمثل مخالفة للقرارات التي أكد على عدم جواز الاستلاء على الأرض بالقوة، و أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، وبدوره يحذر المركز من تبعات إجراءات سلطات الاحتلال في الأراضي االمحتلة والتي تهدف لفرض أمر واقع يصعب معه التوصل لأي عملية تسوية ، وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني يطالب  المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، كما  ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم.

    "انتهى"

11/06/2020