يدين مركز حماية لحقوق الانسان إجراءت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تمثل استمراراً لسلسلة الانتهاكات والجرائم بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، والتي تصنف بأنها جريمة حرب وفقاً لقواعد روما الناظمة لعمل المحكمة الجنائية الدولية.

وقد رصد المركز وفقاً لمتابعته منذ مطلع العام الجاري تصاعد وتيرة الاعتداءات والانتهاكات من قبل قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة، حيث تواصل سلطات الاحتلال عمليات التوسع الاستيطاني ، كما وتستمر في سياسة هدم  وتجريف منازل وممتلكات الفلسطينيين ،كما سجل باحثو المركز ارتفاع في وتيرة اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين ، هذا و لازالت سلطات الاحتلال تواصل عمليات المداهمة والاعتقال في محافظات الضفة المحتلة بما فيها مدينة القدس، بالإضافة لاستمرار القيود التى تفرضها على قطاع غزة للعام الرابع عشر على التوالي .

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يعتبر  أن هذه الإجراءات تجسيداً لسياسة العقاب الجماعي التي ما زالت تفرضها وتمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة الفلسطينيين فإنه يؤكد على أن هذه الإجراءات والسياسات العنصرية تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة أحكام القانون الدولي لاسيما المادة "33" من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949  والتي نصت على عدم جواز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً، وحظرت العقوبات الجماعية و جميع تدابير التهديد أو الإرهاب، كما  ويمثل سلوك سلطات الاحتلال جريمة حرب وفقاً لأحكام المادة   " 8"  من نظام روما ، هذا وتمثل إجراءات سلطات الاحتلال  مخالفة واضحة لكافة القرارات الأممية الصادرة عن الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، وبدوره يرى المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة يشجعه  على ارتكاب المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعة الدولية ، ويدعو المركز المجتمع الدولي وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، كما ويطالب المركز المجتمع الدولي  والأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة والمنظمات الدولية ومنظمات العمل الإنساني للتدخل الفوري والعاجل للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي من أجل إجبارها على وقف هذه الإجراءات والتي تأتي في سياق سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها بشكل منظم بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

                                                    "انتهى"

08/06/2020