يدين مركز حماية لحقوق الإنسان إنتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق المواطنين المقدسين و سياسية سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلّة، والتي تستمر في إطار غير قانوني يعتمد على الاضطهاد والسيطرة الممنهجة من قبل سلطات الاحتلال ضد المقدسيين ، والتي كان آخرها صباح اليوم حيث أجبرت قوات الاحتلال المواطنين المقدسيين علاء احمد برقان وماجد محمد جعابيص  على هدم منزليهما ذاتياً ، بالأضافة لإقدامها على هدم 6 محلات تجارية قيد الانشاء في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة, وهدمها منزلاً تعود ملكيته للمواطن أحمد أبو دياب في حي سلوان. 

مركز حماية لحقوق الانسان إذ يدين سياسة الاحتلال الاسرائيلي المتمثلة في هدم المنازل والمنشأت في  مدينة القدس المحتلة بهدف فرض أمر واقع يصعب معه التوصل لأي حل مستقبل  ، فإنه يؤكد أن سياسة سلطات الاحتلال تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، إضافةً لكونها تشكل مساساً بالمدنيين وحقوقهم ومخالفة واضحة للمبادئ التي أقرها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، ويعتبر المركز أن سياسة هدم  المنازل والمنشأت والممتلكات المدنية في الأراضي المحتلة بمثابة عقوبات جماعية تمارسها سلطات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة وتمثل جريمة دولية، وتندرج في إطار جرائم الحرب التي ورد ذكرها في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدوليةـ، ويؤكد المركز أن صمت المجتمع الدولي الواضح على الارهاب الاسرائيلي والجرائم الممارسة بحق المقدسيين هو ما يشجع دولة الاحتلال على أن تستمر في انتهاكاتها للقانون الدولي، وعليه فإن المركز يدعو المجتمع الدولي ولا سيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بالتدخل الفوري لحماية المقدسيين ومن خلال الضغط على سلطات الاحتلال من اجل الوقف الفوري لسياسة هدم المنازل والمنشئات في الأراضي المحتلة عموماً وفي مدينة القدس على وجه الخصوص.

انتهى

02/06/2020