تاريخ النشر : 2020-05-08م

حماية إغلاق حسابات الاسرى مخالف للقانون ،ويدعو سلطة النقد لإلزام البنوك بعدم الاستجابة لقرارات الاحتلال

حماية إغلاق حسابات الاسرى مخالف للقانون ،ويدعو سلطة النقد لإلزام  البنوك بعدم الاستجابة لقرارات الاحتلال
08 مايو1358 مشاهدة

يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان قيام بنك القاهرة – عمان، إغلاق حسابات الأسرى المحررين لدى البنك، وإجبارهم على نقل حساباتهم البنكية لبنوك ومصارف أخرى .

ووفقا للإفادات  التى  حصل عليها المركز فقد أقدم بنك القاهرة – عمان يوم الثلاثاء 5 مايو 2020 بسحب بطاقات الصرافة لمجموعة من الأسرى المحررين دون سابق إشعار ، حيث أفاد عدد من الأسرى أن تلك البنوك  تواصلت معهم وطالبتهم بإغلاق حساباتهم لديها وسحب أرصدتهم من تلك البنوك وإلا سيتم  حجزها وعدم التعامل معهم مستقبلاً، وذلك امتثالاً للأمر العسكري الإسرائيلي الذي صدر عن قائد قوات الجيش الإسرائيلي، والذي من خلاله طالب البنك بإغلاق تلك الحسابات وإلا سيتم محاكمة البنك بدعمه للإرهاب .

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يستنكر إجراءات  بنك القاهرة- عمان ، ضد حسابات الأسرى المحررين، وإذ يؤكد أن الأمر العسكري الاسرائيلي لا قيمة قانونية له، فإنه يطالب جميع البنوك والمصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية بعدم الاستجابة للأوامر العسكرية الإسرائيلية، واغلاق حسابات الأسرى تحت أي ذريعة، كون أن تلك البنوك تعمل ضمن تعليمات سلطة النقد الفلسطينية، ونصوص القانون الفلسطيني، وليس وفق التعليمات الإسرائيلية .

ويطالب المركز بما يلي :

1-    يطالب الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد بإصدار تعميم عاجل لجميع البنوك العاملة بفلسطين يلزمهم بعدم اغلاق أي حسابات تتعلق بالأسرى في سجون الاحتلال، او الاسرى المحررين .

2-    يطالب المجلس التشريعي الفلسطيني بإصدار قانون يجرم اغلاق الحسابات البنكية للأسرى ، وسن عقوبات بحق البنوك التي تستجيب لتهديدات الاحتلال .

3-    يدعو مجلس إدارة بنك القاهرة – عمان بالتراجع الفوري عن إجراءاته بحق الأسرى والأسرى المحررين، كون هذه الإجراءات تنطوي على مساهمة مباشرة في جريمة محظورة بموجب القانون والقضاء الدولي .

4-    يطالب المجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لإلزام دولة الاحتلال الاسرائيلي باحترام القوانيين الدولية، والتوقف عن سياساته غير الأخلاقية تجاه الأسرى وعائلاتهم .

انتهى 08/05/2020م