"حماية " يستنكر الاعتقال على خلفية العمل الخيري والسياسي في الضفة ويطالب الحكومة في رام الله بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين وعدم استغلال حالة الطوارئ بتقيد الحريات
يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة في استدعاء وملاحقة واعتقال نشطاء فلسطينيين على خلفية سياسية وقيامهم بتوزيع طرود غذائية للتخفيف من معاناة الأسر المعوزة في ظل عدم توفر مصادر دخل لهذه العائلات لاسيما في بالتزامن مع أزمة كورونا وحلول شهر رمضان المبارك.
فوفقاً لمتابعة المركز قامت الأجهزة الامنية في الضفة مساء أمس الثلاثاء 28/04/2020م بملاحقة واستدعاء عدد من النشطاء ورجال الإصلاح على خلفية قيامهم بمساعدة المواطنين المعوزين من محافظات الضفة المحتلة، حيث قامت باستدعاء زياد ابو الهيجا وهشام ابو الهيجا وتم استجوابهم حول ما يقومون به من عمل خيري ، بالإضافة لاعتقال الأجهزة الامنية خلال الأيام الماضية كلاً من الشيح اياد ناصر ، والشيح حسن عبيد و فضل الجبارين حيث وجهت لهم تهم تتعلق بتوزيع طرود غذائية على الأيتام .
مركز حماية لحقوق الإنسان إذا يستنكر استمرار سياسة الاعتقال على خلفيات سياسية وعمل خيري وفرض المزيد من القيود على الحرية الشخصية فإنه يؤكد أن هذه الإجراءات تمثل مخالفة لأحكام القانون الأساسي وانتهاكاً واضحاً لقواعد وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والتي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعبر عن قلقه الشديد إزاء استمرار عمليات الاستدعاء والاعتقال والاختطاف على خلفيات خيرية وسياسية فإنه يحذر من تداعيات ممارسات الأجهزة الامنية على صحة وسلامة المعتقلين لديها لاسيما مع تفشي وباء كورنا، كما ويحذر من خطورة هذه الأوضاع على حالة حقوق الإنسان، وبدوره يطالب رئيس الحكومة في رام الله د. محمد شتيه بتحمل مسئولياته وإصدار قرار فوري بوقف كافة عمليات الاستدعاء والاعتقال على خلفية خيرية أو سياسية، كما ويطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين على خلفية خيرية أو سياسية ويدعو النيابة العامة بوصفها الخصم الشريف والحارس الأمين المنوط به ضمان تطبيق الإجراءات القانونية السليمة، أن تتخذ ما يلزم للحد من التعدي على الحقوق و الحريات في الضفة المحتلة.
"انتهى"
29/04/2020