في ذكرى السنوية ليوم الأرض ومرور عامين على إنطلاق فعاليات السلمية والشعبية لمسيرات العودة وكسر الحصار الرامية لتطبيق القرار الأممي رقم "194"، الخاص بضمان حق العودة والتعويض للفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم قسراً عام 1948، فقد تعمّدت قوات الاحتلال استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين بشكلٍ مباشر دون أن يُشكل تواجدهم أي تهديد لحياة جنود الاحتلال مما نتج  عنها ارتقاء 266 شهيد و 30398 مصاب وهذا يدل على همجية الاحتلال الاسرائيلي في تعامله مع المسيرة السلمية المطالبة بحق العودة.  

وبهذه المناسبة إذ يؤكد المركز على مشروعية القرار رقم "194"  الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يقضي بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض، وتأكيد المجتمع الدولي على هذا القرار أكثر من 135 مرة منذ عام 1948 إضافة لمجموعة القرارات الصادرة عن الجمعية العامة وابرزها قرار رقم"2787" الذي نص على حق الشعوب في تقرير المصير والحرية والاستقلال، وشرعية المقاومة بكل الوسائل المتاحة لها والمنسجمة مع ميثاق الأمم المتحدة، وهو الحق المكفول بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948، من خلال نص الفقرة الثانية من المادة 13 "لكل فرد حق مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده"، وقد تكرر هذا في المواثيق الإقليمية لحقوق الإنسان.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يعيد التأكيد على مشروعية هذا الحق استناداً للقرارات الأممية والمواثيق الدولية ذات الصلة، يجدد تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وفقاً لأحكام وقرارات الأمم المتحدة، ويطالب:

1. المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص القرار رقم "194".
2. المجتمع الدولي بملاحقة الاحتلال الاسرائيلي على جرائمه المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين، والعمل على ملاحقة الجناة أمام القضاء الدولي.
3. سلطات الاحتلال بتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق مصيره والعمل على تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم "194" والقاضي بعودتهم إلى ديارهم.
4. السلطة الوطنية الفلسطينية بالعمل على الحشد الدولي لحماية حق العودة وعدم التفريط به، والسعي للضغط على دولة الاحتلال لتطبيق قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.