تصريح صحفي "حماية" طرح حزب الليكود مشروع قانوني الضم والاعدام يمثل جريمة حرب بحق الفلسطينيين
يستنكر مركز حماية لحقوق الانسان طرح أعضاء الليكود في الكنيست الإسرائيلي مشروعي قانون الضم لأراضي الضفة الغربية، والاعدام للاسرى الفلسطينيين، وهو مايشكل مخالفة واضحة لكافة الاعراف والمواثيق الدولية وعلى وجه الخصوص منها إتفاقيات جنيف .
يذكر أن حزب الليكود اليميني الإسرائيلي طرح يوم أمس الأربعاء الموافق 18/3/2020م مشروعي قانون يتعلقان بضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة للسيادة الاسرائيلية، وفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين متهمين بقتل "إسرائيليين" حسب ادعائهم.
مركز حماية لحقوق الانسان اذ يستنكر ما طرحه حزب الليكود فإنه يؤكد أن مشروعي القانون يستهدف الوجود الفلسطيني وتمشيا مع السياسات الاسرائيلية العنصرية ضد الفلسطينيين. كما يؤكد أن هذه القوانين تعزز سياسة الابارتايد في الاراضي المحتلة، وبدوره يدعو المركز"حماية" كل من الأمين العام للأمم المتحدة، والمقررين الخاصين ، وهيئات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، والمؤسسات الدولية لحماية حق الانسان في الحياة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والاسرى الفلسطينين لدى الاحتلال وذلك استناداً لاتفاقيات جنيف.
انتهى
19/3/2020م
