يستنكر مركز حماية تصريحات الرئيس ضد إضراب الأطباء ويدعوه لاحترام القانون

 غزة/ 

يستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية  "محمود عباس" تعقيباً على اضراب نقابة الأطباء الفلسطينيين للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكدا أن الإضراب حق مكفول بموجب أحكام القانون الفلسطيني والمواثيق الدولية، ولا يجوز حرمان النقابات منه. كما يعبر المركز عن أسفه الشديد إزاء خطاب الكراهية والتحريض الذي استخدمه الرئيس في معرض تعقيبه على إضراب الأطباء . وحسب متابعة المركز فقد شن الرئيس "عباس" مساء الأحد الموافق 01/03/2020، هجوماً حاداً على الاضراب الذي أعلنت عنه نقابة الأطباء الفلسطينيين منذ نحو أسبوعين، ووصفه بقوله: " إضراب الأطباء بغير الأخلاقي، وغير المسؤول مضيفاً أنه موقف " حقير، وما بستحوا". يذكر أن الأطباء الفلسطينيين يخوضون منذ حوالي اسبوعين احتجاجات وإضرابات في أماكن عملهم بالمؤسسات والمستشفيات الحكومية من أجل تلبية مطالبهم المشروعة ، المتمثلة في المطالبة بزيادة علاوة طبيعة العمل إلى 200 % بأثر رجعي، وإلغاء برنامج دكتور بصريات الذي أعلن عنه من قبل الجامعة العربية الأمريكية، بالإضافة لمطالبتهم بتعديل كادر الأطباء الحاصلين على البورد الفلسطيني والمثبتين كموظفين في وزارة الصحة، وتوقيع عقود الأطباء على برنامج الاختصاص، ودفع المستحقات المالية للأطباء الذين قطعت رواتبهم دون وجه حق والذين قدمت قائمة بأسمائهم إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، ورفع علاوة القدس للأطباء العاملين في وزارة الصحة. مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يستنكر التصريحات الغير مسئولة الصادرة عن رئيس السلطة فإنه يؤكد أن الإضراب حق مشروع كفله القانون الأساسي الفلسطيني بموجب نص المادة "25" التي جاء فيها إن "الحق في الإضراب يمارس في حدود القانون"، ونظم أحكامه القرار بقانون رقم (5) لسنة 2008م بنصه في المادة الأولى منه" حق الإضراب مكفول لموظفي الخدمة المدنية وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون"، كما ضمنت أحكام الفصل الرابع من قانون العمل الفلسطيني هذا الحق ، وقد كفلت المواثيق الدولية الحق في الإضراب كما جاء في المادة"8" من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث نصت في فقرتها 1/د على "تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بكفالة حق الإضراب، شريطة ممارسته وفقاً لقوانين البلد المعنى، كما أكد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على هذا الحق بموجب أحكام المادة "35" التي نصت في فقرتها الثالثة على" تكفل كل دولة طرف الحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها التشريع النافذ". مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يشيد بإداء الأطباء الفلسطينيين ومواقفهم الإنسانية والنبيلة في ظل الوضع الفلسطيني المتدهور سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الصحي ، ويجدد رفضه وإدانته للأوصاف الخارجة عن الأخلاق والآداب التي نعت بها الرئيس الأطباء، و يدعو الرئيس "عباس" للاعتذار عن تصريحاته بحق الأطباء، ويدعو للعمل الجاد من أجل تحقيق مطالب الأطباء وتمكينهم من حقوقهم. 

"انتهى"

03/03/2020