أصدر مركز حماية لحقوق الانسان دراسة متخصصة حول قرارات وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي "نفتالي بينيت" المتعلقة بالمنطقة "ج"، حيث تابع مركز حماية لحقوق الانسان قرار وزير جيش الاحتلال مساء أمس الاربعاء 8/1/2020م والقاضي بضم مناطق "ج" في الضفة الغربية لإسرائيل، وبين المركز أن هذا القرار جاء عقب قراره السابق يوم الجمعة الموافق 3/1/2020م والقاضي بنقل صلاحية متابعة تسجيل أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة من الإدارة المدنية الاسرائيلية لوزارة العدل الإسرائيلية، واعتبر المركز أن هذه القرارات تصعيداً خطيراً واختراق للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع السلطة الفلسطينية ولقواعد ومواثيق القانون الدولي، لاسيما وأن هذه القرارات جاءت بعد قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (فاتوا بن سودا) والذي يقضي بإمكانية الشروع في تحقيق حول جرائم ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين وهذا ما يعد تحدياً صريحاً للمحكمة وللمجتمع الدولي بأسره، وطالب المركز في قراءته أشخاص القانون الدولي باتخاذ موقف ضد سياسة الاستيطان والتغيير الديمغرافي على الأرض، كما طالب المركز أعضاء وممثلي الدول في مجلس الأمن بتشكيل لجان لمتابعة قضية الاستيطان في الاراضي الفلسطينية وتقديم تقرير مفصل للجمعية العامة للأمم المتحدة للعمل على تجريمه ومحاكمة مرتكبيها ، ودعا للعمل الجاد على الزام الاحتلال الاسرائيلي بتفكيك المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية ،العمل على مقاطعة كافة منتجات المستوطنات الإسرائيلية وتجريم أي شخص أوشركة تقوم بالتعامل مع المستوطنات ودعم ومسانده الشعب الفلسطيني ضد سياسة التهجير وللحفاظ على والحفاظ على حقه في تقرير المصير ودعم بقاءه