يدين مركز حماية لحقوق الإنسان استمرار سياسة الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي التي تمارسها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، حيث اعتقلت تلك الأجهزة يوم أمس الأربعاء الأول من يناير 2020، ثلاثة مواطنين في أنحاء متفرقة من الضفة، واستدعت آخرين للتحقيق.
ووفقاً لمتابعة المركز؛ فقد قام جهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية، باعتقال المحامي صلاح الدين دويكات من نابلس، دون إبلاغ أهله، كما اقتحمت قوة من جهاز الأمن الوقائي في المدينة منزل المواطن عمر جبريني، واعتقلت نجله "شرحبيل".
كما أقدمت قوة من جهاز الأمن الوقائي في طولكرم على اعتقال الطالب في جامعة خضوري جعفر خضور، بعد أيام قليلة من ملاحقته من قبل جهاز المخابرات العامة بهدف اعتقاله.
وفي صوريف بالخليل، استدعى جهاز الأمن الوقائي عدداً من المواطنين للمقابلة الأمنية ، بينهم المعتقلون السياسيون السابقون؛ سيف الله وعماد الدين الهور وأمير حسام الهور، وجمال حدوش.
مركز حماية يؤكد ان استمرار الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بتطبيق سياسة الإعتقال والتعذيب وإلحاق الأذى بالمواطنين الفلسطينيين على خلفية انتمائهم السياسي يشكل خطراً حقيقياً على حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية وهو مخالفة واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحديداً المواد (9،19) التي منحت الأفراد الحق في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة وحظرت التعسف في الاعتقال أو التوقيف إلا لأسباب نص عليها القانون ووفق الاجراءات المنصوص عليها فيه، كما يرى المركز أن هذا الاعتقال فيه مخالفة صارخة لمواد القانون الأساسي الفلسطيني وخصوصاً المادة (11) التي أكدت على الحرية الشخصية ولم تُجز القبض على أحد أو تفتيشة أو حبسه أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي.
مركز حماية لحقوق الانسان إذ يجدد إدانته للاعتقال السياسي في الضفة الغربية الذي ارتفعت وتيرته في الفترة الأخيرة، فإنه يطالب الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالكف عن أعمال الاعتقال على خلفية سياسية، ويدعو للأفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين على أيدي أجهزة الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف تقييد الحريات والعمل على تهيئة الأجواء في ظل تزايد فرص إجراء الانتخابات.

"انتهى"
2/1/2020