"حماية" يدين مصادقة كنيست الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ويطالب بضغط دولي للكشف عن مصير المفقودين منذ السابع من اكتوبر2023
في سياق تصعيد تشريعي خطير صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي بالأغلبية على قانون يتيح إعدام أسرى السابع من أكتوبر، ويمنع الإفراج عنهم ضمن أي صفقات تبادل مستقبلية، في خطوة خطيرة تعكس حجم النزعة الانتقامية التي يتعامل بها الاحتلال مع الأسرى الفلسطينيين، وعلى وجه الخصوص أسرى السابع من أكتوبر2023.
مركز حماية لحقوق الإنسان يدين بأشد العبارات مصادقة كنيست الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ويؤكد أن هذا القانون يأتي تتويجاً لنهج سياسي وأمني خطير تتبعه سلطات الاحتلال الإسرائيلي على مدار عقود في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
"حماية" يرى أن إقرار قانون اعدام الأسرى ذو طبيعة عنصرية قائم على نهج انتقامي يفتقر لأدنى مقومات المحاكات العادلة، ويشكك في استقلال القضاء، ويصنف بأنه ذو صبغة تمييزية، موجه لفئة خاصة في محاكم خاصة الأمر الذي يمثل مخالفة لالتزامات قوات الاحتلال بموجب قواعد وأحكام القانون الدولي لا سيما اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة، إضافة أحكام البروتوكول الإضافي الأول، التي تكفل الحد الأدنى غير القابل للانتقاص من الضمانات القضائية.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لإقرار هذا القانون، فإنه، يوجه دعوة للأسرة الدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في وقف هذا المسار التشريعي الخطير الذي ينتهجه الاحتلال، ويطالب الأمم المتحدة وهيئاتها بالتحرك العاجل لوقف هذا التصعيد التشريعي الخطير، ويحثها على الضغط على سلطات الاحتلال للكشف عن مصير المفقودين والمعتقلين منذ السابع من اكتوبر2023.
"انتهى"
12مايو 2026
مركز حماية لحقوق الإنسان