تابع مركز حماية لحقوق الإنسان بقلق بالغ قرار المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) القاضي بفصل (70) موظفاً من العاملين في قطاع غزة استناداً إلى مزاعم وادعاءات قدمتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دون الإعلان عن نتائج تحقيقات مستقلة وشفافة، ودون تمكين الرأي العام أو الجهات المختصة من الاطلاع على أي أدلة قانونية موثوقة تبرر هذا الإجراء الخطير.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يستهجن هذا القرار المعيب والمخالف للمعايير القانونية الدولية ومبادئ العدالة الإجرائية التي يفترض أن تشكل أساس عمل مؤسسات الأمم المتحدة، فإنه يؤكد أن استجابة "الأونروا" لمطالب الاحتلال الذي يحاول منذ سنوات إنهاء مهامها وإحلال جهات دولية للقيام بدورها في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، رضوخ واستسلام لإرادة الاحتلال، يقوض استقلال المؤسسات الأممية ويقوض استقلال منظمات الأمم المتحدة ويضعف ثقة الفلسطينيين بالمنظومة الأممية بعمومها.
ويشير "حماية" إلى سجل سلطات الاحتلال الحافل بالادعاءات الأمنية والأكاذيب المظللة التي يستهدف من خلالها الفلسطينيين وحقوقهم، ويرى بأن استجابة "الأونروا" لمزاعم الاحتلال وفصل "70" موظف استناداً إلى تهم غير مثبته يؤسس لسابقة خطيرة تسمح بمعاقبة الأفراد دون محاكمة عادلة أو إجراءات قانونية سليمة أو أدلة يمكن إخضاعها للفحص والتدقيق المستقل.
"حماية" إذ يجدد استهجانه لهذا القرار فإنه يؤكد أن اتخاذ الوكالة لقرارات تعسفية بحق الموظفين الغزيين الذي يعيشون ويلات حرب الإبادة المستمرة والذين عانوا على مدار ثلاثة سنوات من القتل الممنهج والتجويع والتهجير والتدمير، دون ضمانات قانونية كافية يضيف ظلماً جديداً إلى سلسلة الانتهاكات التي تطال الفلسطينيين، وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:
- يؤكد أن قرار فصل الموظفين الفلسطينيين يعتبر إجراءً تعسفياً يفتقر إلى أسس العدالة والشفافية.
- يطالب إدارة الأونروا بالإفصاح الكامل عن الأسس القانونية والأدلة التي استندت إليها في اتخاذ القرار.
- يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة لمراجعة جميع الإجراءات والادعاءات المتعلقة بالموظفين المفصولين.
- يطالب الأمم المتحدة والدول المانحة بحماية استقلالية الأونروا من الضغوط والابتزاز السياسي الذي تنتهجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
"انتهى"
13/يونيو/2026
مركز حماية لحقوق الإنسان