"حماية" نتابع بقلق بالغ حالة التعديل المتسارعة للتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية في دولة فلسطين

"حماية" نتابع بقلق بالغ حالة التعديل المتسارعة للتشريعات الناظمة للعملية الانتخابية في دولة فلسطين
يتابع مركز حماية لحقوق الإنسان ببالغ القلق التعديلات المتواصلة والمتسارعة للتشريعات الناظمة للانتخابات في الأراضي الفلسطينية، وما يرافق ذلك من إصدار مراسيم وقرارات بقوانين تنظم سير العملية الانتخابية والتي كان من المفترض أن تتمتع بأعلى درجات الاستقرار والوضوح والحياد، باعتبارها الإطار القانوني الذي تُبنى عليه شرعية التمثيل السياسي وتداول السلطة.
مركز حماية لحقوق الإنسان يجدد تأكيده على أن الانتخابات العامة حق دستوري مكفول للشعب الفلسطيني وهي استحقاق منتظر منذ سنوات، ويحذر من استمرار حالة التغيير والتعديل والنص والالغاء للقواعد والأحكام الناظمة للعملية الانتخابية دون توافق وطني أو حوار مجتمعي، وهذا ما يثير شبهة إعادة الصياغة وفقاً للمعطى السياسي والحزبي  وحالة التقلب المزاجي لصناع القرار، بعيداً عن مقتضيات المصلحة العامة ومبادئ الديمقراطية. 
في ضوء ما سبق فإن مركز حماية لحقوق الإنسان:
1.    يطالب بإنهاء سياسة التفرد في إقرار وتعديل التشريعات.
2.    يدعو لحوار وطني مجتمعي شامل حول المسائل الموضوعية والإجرائية المرتبطة بعملية الانتخابات قبل اجراء تعديلات أحادية تراعي المصلحة الحزبية والسياسية دون اعتبار للمصلحة الوطنية.
3.     يحث على إجراء مراجعة قانونية وحقوقية قانونية ومستقلة لجميع التشريعات الانتخابية النافذة، للتأكد من انسجامها مع القانون الأساسي الفلسطيني ومعايير حقوق الإنسان ومبادئ الانتخابات الحرة والنزيهة، سيما فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المرشحين. 

"انتهى"
مركز حماية لحقوق الإنسان
12 اغسطس2026