إطلاق " اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة "
في ظل التصعيد المستمر و الغير مسبوق في الانتهاكات و الجرائم التي تمارس بحق الاسرى و المعتقلين الفلسطينين من قطاع غزة داخل سجون الاحتلال و ما يواجهونه من إخفاء قسرى و تعذيب و إهمال طبي ممهنج.
عُقد اليوم الاثنين الموافق 21 سبتمبر / 2026م، مؤتمر صحفي و لقاء وطني موّسع شارك فيه مركز حماية لحقوق الإنسان وشبكة المنظمات الاهلية الى جانب عدد من المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، وتوجت هذه الجهود المشتركة بلإعلان الرسمي عن تأسيس "اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق أسرى قطاع غزة".
حيث جاء الإعلان عن تشكيل هذه اللجنة استجابة للضرورة الملحة و الاحتياجات القانونية والإنسانية المتفاقمة لملف الأسرى وتحديداً معتقلي قطاع غزة الذين يتعرضون لظروف احتجاز تعسفية خارج نطاق قواعد القانون الدولي الإنساني و اتفاقيات جنيف، و تتلخص أبرز أهداف اللجنة فيما يلي :
- التوثيق و الرصد الحقوقي و تسجيل كافة الانتهاكات و الجرائم المرتكبة بحق الأسرى و إصدار تقاير دورية موثقة بلغات عدة لمخاطبة الهيئات الدولية.
- المسار القانوني و الدولي و اعداد الملفات القانونية لملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية و مجلس حقوق الإنسان.
- الإسناد الشعبي و الجماهيري و ابتكار ادوات ضغط جماهيرية و وطنية لإبقاء قضية الأسرى حية في الوعى المجتمعي و المحافل الدولية.
- الرعاية و التأهيل و العمل على دعم عائلات الأسرى و توفير المتطلبات القانونية و المعيشية و المتابعة الطبية.
و في الختام التأكيد على أهمية ابقاء قضية اسرى غزة على رأس سلم الأولوية الوطنية وتفعيل كل ادوات القانونية و الإعلامية و الشعبية لمناصرتهم حتى نيل حريتهم.