يدين مركز حماية لحقوق الإنسان، إقدام قوات الاحتلال على هدم منازل لعائلات الاسيرين يزن مغامس، ووليد حناتشة بمدينة رام الله .
ووفقا لمتابعة المركز فقد اقتحمت قوة كبيرة من جنود جيش الاحتلال الاسرائيلي مدينة رام الله فجر اليوم الخميس 5/3/2020م حيث أقدت على هدم منزلي تعود ملكيتهما لعائلتين الأسيرين الفلسطينيين يزن مغامس ووليد حناتشة، المعتقلين في السجون الاسرائلية منذ حوالي العام ، حيث اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة بمدينة رام الله ودهمت البناية التي توجد فيها شقة عائلة الأسير وليد حناتشة، واحتجزت أهالي البناية في منازلهم، وشرعت بهدم جميع الجدران الداخلية والواجهات لشقة حناتشة باستخدام المعدات اليدوية "مهدات"، حيث قامت بالاعتداء على سكان الحي من خلال اطلاق الرصاص المطاطي وقنابل الغاز مما أدى لوقوع عدة إصابات بالاختناق وسببت الزعر والخوف لدي سكان الحي، وذلك بالتزامن مع قيام قوات أخرى تتبع لسلطات الاحتلال بهدم منزل يعود لعائلة الأسير يزن مغماس واقدمت على هدم المنزل وتسويته بالأرض بجرافاتها العسكرية.شمال رام الله .
لا تزال سلطات الاحتلال تواصل سياسة هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، دون مراعاة لأحكام القانون الدولي، فيما يرقي ليشكل جريمة عقاب جماعي والتي تمارسها سلطات الاحتلال كما وتعتبر انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف التي أكّدت على "عدم جواز معاقبة
شخص محمي على أمر لم يفعله شخصياً"، إضافةً لكونه مساساً بالمدنيين وحقوقهم، لا سيّما حقهم في السكن، الأمر الذي يترتب عليه حرمان آلاف الأشخاص من المأوى.
مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لسياسة الهدم في الأراضي المحتلة، فإنه يؤكد على الوضع القانوني القائم في الأراضي المحتلة، ويرى المركز أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً إزاء سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة شجع الاحتلال على ارتكاب مزيداً من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقرارات الشرعة الدولية ،وإزاء ذلك يدعو المركز المجتمع الدولي، وخاصة الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، إلى تحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، والعمل على إيجاد آلية تجبر الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي ووقف كافة أعمال الهدم بحق منال المواطنيين الفلسطينين والإلتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية،كما ويؤكد المركز على دعوته الحكومة الفلسطينية لاعداد ملف قانوني بهذا الخصوص لتقديمة للمحكمة الجنائية الدولية.
انتهى
05/03/2020م