تقرير خاص حول الاعتقال الإداري في النصف الثاني من عام 2012
(تموز/يوليو - كانون أول/ديسمبر)
مقدمة:
طبقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي منذ احتلالها لفلسطين خلال العقود الماضية سياسة الاعتقال الإداري على نطاق واسع، تفاوت ارتفاعاً وانخفاضاً بحسب الأوضاع العامة، وقد زجّت من خلال هذه السياسة بآلاف الفلسطينيين في سجونها بشكل منظم وممنهج، كوسيلة منها للقمع السياسي، والإذلال، وقتل الكفاءات العلمية، وتعطيل الشرعيّة الفلسطينية. مشكلة بهذا الاعتقال مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب.
ومع اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية وما شهدتها من تطورات تصاعدت سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين كجزء من الحرب عليهم، خاصة وأن هذه القرارات والأوامر ناتجة عن قرارات صادرة عن إدارة جيش الاحتلال الإسرائيلي والضباط العسكريين، وتستند إلى ما يسمى الملفات السرية "الملفات الحمراء" دون توجيه تهم محددة أو إعطاء أي فرصة للأسير ومحاميه للدفاع عنه، ضاربة بذلك عرض الحائط بكل التنديدات الدولية الصادرة عن مؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية التي تعتبر التعسف في استخدام هذا النوع من الاعتقال محرم دولياً.
ملاحظة: التقرير كامل على الرابط في الأسفل