مركز حماية لحقوق الإنسان يتقدم ببلاغ إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن إغلاق معبر رفح
تقدّم مركز حماية لحقوق الإنسان أنه ببلاغ رسمي إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن الانتهاكات الجسيمة والمستمرة المرتكبة في محافظة رفح، وعلى رأسها الإغلاق شبه الكامل لمعبر رفح البري منذ نحو عامين، وما يرافقه من قيود صارمة على حركة الأفراد ومنع دخول البضائع والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة رغم وقف إطلاق النار وقرار محكمة العدل الدولية بضرورة إدخال المساعدات.
وأوضح المركز أن البلاغ يستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي والعصابات المسلحة المتحالفة معه في رفح، محمّلًا إياهم المسؤولية القانونية عن تفاقم الكارثة الإنسانية في رفح، وما نتج عنها من حرمان آلاف المرضى من العلاج، وتدهور حاد في الأمن الغذائي، وانهيار خطير في القطاع الصحي.
وأشار المركز إلى أن البلاغ قُدِّم إلى عدد من المقررين الخاصين المعنيين بحرية التنقل، والحق في الصحة، والحق في الغذاء، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبًا بـتدخل دولي عاجل لوقف هذه الانتهاكات، وضمان الفتح الدائم والمنتظم لمعبر رفح، والسماح الفوري وغير المشروط بإدخال المساعدات الإنسانية والبضائع الأساسية.
وأكد مركز حماية لحقوق الإنسان أن استمرار إغلاق معبر رفح يشكّل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية إزاء ما يتعرض له أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة.
مركز حماية لحقوق الإنسان - غزة
7 فبراير 2026