"حماية" فتح معبر رفح بهذه الآلية لا يغير التكييف القانوني للإغلاق الشامل، ويمثل تحايلاً على القانون الدولي

"حماية" فتح معبر رفح بهذه الآلية لا يغير التكييف القانوني للإغلاق الشامل، ويمثل تحايلاً على القانون الدولي

يعبر مركز حماية لحقوق الإنسان عن أسفه إزاء استمرار أزمة معبر رفح، وعدم قدرة الوسطاء والمجتمع الدولي على إلزام الاحتلال بتحمل مسئولياته تجاه سكان الأراضي المحتلة.

ويرى "حماية" أن فتح المنفذ البري الوحيد لقطاع غزة وحلقة الوصل مع العالم الخارجي بالصورة الراهنة، و بشكل محدود وبقيود وشرط وإجراءات معقدة ، حوَل المعبر من كونه منفذاً إنسانياً إلى نقطة فرز أمني، وأداة من أدوات الضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة، لإجبارهم على الهجرة الطوعية تحت وطأة الواقع الاقتصادي والمعيشي المنافي للكرامة الإنسانية.

ويؤكد "حماية" أن فتح معبر رفح بهذه الآلية يمثل تحايلاً على القانون الدولي واستهتاراً برغبة المجتمع الدولي وقرارات الأمم المتحدة. ولا يغير التكييف القانوني للإغلاق الشامل ولا يعفي سلطات الاحتلال من المسؤولية. ويرقى ليشكل صورة من صور جرائم العقاب الجماعي التي تستوجب الملاحقة والمحاسبة أمام القضاء الدولية.

وبدوره يطالب:

1. الوسطاء على وقف إطلاق النار بإيجاد آليات جديدة وواضحة لحركة دخول وخروج الأفراد والبضائع عبر معبر رفح .

2. المجتمع الدولي برفض وإدانة سلوك الاحتلال الذي يربط بين الحقوق الإنسانية الأساسية للغزيين و بين الأهداف السياسية والأمنية لحكومة الاحتلال.

3. يدعو الأمم المتحدة وأجهزتها المختلفة بالعمل من أجل تسهيل مرور الحالات الإنسانية الطارئة بشكل سريع ومن دون عوائق، خاصة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة.

"انتهى"

مركز حماية لحقوق الإنسان

اليوم السبت، الموافق 07 فبراير 2026